محرر الاقباط متحدون
قدم مجلس الهندوس والبوذيين والمسيحيين في بنغلادش تقريره السنوي بشأن أعمال العنف الممارسة بحق الأقليات الدينية والعرقية في البلد الآسيوي، والذي سلط الضوء على أكثر من ألف حالة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنة واحدة، أسفرت عن مقتل خمسة وأربعين شخصا على الأقل.
أكد التقرير أن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الدينية والعرقية في بنغلادش لا يعرف وقفة وسط استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن تلك التجاوزات والانتهاكات. وقد تمكن معدو التقرير من توثيق ألف وخمس وأربعين حالة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأقليات في بلد تنتمي غالبية سكانه إلى الإسلام. وارتكز التقرير إلى التقارير الإعلامية والصحفية التي صدرت خلال سنة كاملة وبالتحديد بين تموز يوليو ٢٠٢٣ وتموز يوليو ٢٠٢٤. وتبين أنه خلال تلك الفترة قُتل خمسة وأربعون شخصا ينتمون إلى الأقليات، فضلا عن عشر محاولات قتل وستة وثلاثين تهديداً بالقتل.
أضاف التقرير أن أربعمائة وتسعة وسبعين شخصاً تعرضوا للاعتداءات والأذى الجسدي، فيما تعرض أحد عشر آخرون لأنواع مختلفة من الابتزاز. وتضمنت أعمال العنف بحق الأقليات الدينية والعرقية خمسا وعشرين عملية اغتصاب جماعي، فيما خُطف اثنا عشر شخصا، أو فقدوا أو أرغموا على الارتداد عن دينهم. هذا بالإضافة إلى ثمانية أشخاص اعتُقلوا بعد أن اتُهموا زوراً بالتجديف. وقد وثّق التقرير أيضاً أكثر من مائة اعتداء وعمل من التخريب أو النهب أو الإحراق تعرضت له مساكن أو متاجر تابعة للأقليات في بنغلادش.
ويؤكد مجلس الهندوس والبوذيين والمسيحيين في بنغلادش أن نسبة سبعين أو خمسة وسبعين بالمائة من تلك الانتهاكات تهدف إلى الاستيلاء على أراضي وممتلكات الأقليات، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تحصل غالباً تحت تأثير الأحزاب السياسية، أو حتى بالتواطؤ مع الأجهزة الحكومية. كما أن الانتخابات التشريعية التي نُظمت في بنغلادش في كانون الثاني يناير من هذا العام ترافقت مع اثنتين وثلاثين حالة من أعمال العنف، ووصل هذا العدد إلى خمس حالات لدى إجراء الانتخابات الإدارية المحلية.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لمناسبة تقديم التقرير السنوي أعلن الأمين العام لمجلس الهندوس والبوذيين والمسيحيين في بنغلادش رانا داسغوبتا، وهو محام لدى المحكمة العليا، أعلن أن هذه الحوادث كلها تندرج في سياق ما سماه بـ"العنف المنظم". وندد بتنامي تأثير الجماعات المتطرفة في مختلف المناطق والمجالات، بما في ذلك الإدارات الحكومية، وعلى الصعيدين السياسي والمجتمعي، ما يؤدي إلى انعدام الثقة ويعرض للخطر أمن وسلامة الأقليات، وقد أرغم الوضع العديد من الأشخاص على ترك البلاد. وقال المسؤول البنغالي إنه قبل حرب الاستقلال عام ١٩٧١، كانت نسبة السكان من الأقليات تُقدر بتسعة عشر بالمائة، وقد تراجعت النسبة اليوم لتصل إلى ثمانية فاصلة ستة بالمائة.
أما رئيس المجلس، نيرمول روزاريو، فدعا السلطة السياسية الحاكمة في بنغلادش إلى تطبيق التعهدات والوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك إنشاء لجنة للأقليات الوطنية بهدف التصدي للاضطهاد الممارس بحق تلك الأقليات، وصياغة مشروع قانون يوفر لها حماية خاصة. واعتبر روزاريو أن الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات العرقية والدينية في بنغلادش ستتراجع إذا ما وفت الحكومة بتعهداتها والتزاماتها تجاه تلك الأقليات. يُشار إلى أن آخر إحصاءات في بنغلادش، والتي جرت في العام ٢٠٢٣، أظهرت أن نسبة تسعين بالمائة من مجموع عدد السكان البالغ مائة وسبعين مليونا تنتمي إلى الإسلام، فيما يشكل الهندوس الجماعة الأقلية الأكبر في البلاد، إذ تصل نسبتهم إلى ثمانية بالمائة، بينما تقدر نسبة المسيحيين بأقل من واحد بالمائة.
