حمدى رزق
لو أحسنت الدكتورة «منال عوض»، وزير التنمية المحلية، لطلبت من رئاسة الوزراء التقرير الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، عن شهر مارس من عام ٢٠٢٤، الجارى.
سترى الوزيرة عجبا، صورة بانورامية لمشاكل الإدارة المحلية صوتا وصورة من الكفر إلى النجع، وصولا إلى القرية والمدينة، تعبر عنها شكاوى المواطنين، لسان حالهم يتحدث بالمعاناة.
سترى جيدا الأرض الزلقة التى ستخطو عليها، تفريدة بالمشاكل تعبر عن حال الإدارة المحلية المتراجع، ترسم صورة مؤلمة لما باتت عليه الإدارة المحلية من ترهل، وفوضى، وفساد ضارب فى جذور هذه الإدارة التى تعكر المزاج العام بتقاعسها وتباطؤها وقعودها عن حل مشاكل الطيبين، وتلبية حاجاتهم حتى الورقية منها.
ستكتشف إدارة محلية لا تحل مشكلة ولا تربط رباطا، وفسادها للركب، وحزمة أمراض سارية ومتوطنة تسرى فى أطرافها.
الوزيرة التى جاءت من الشمال (من دمياط الحلوة بلد المشبك والموبيليا) ستقف على جبل من المشكلات الحياتية التى تنكد على المواطنين حياتهم، وتسود عيشتهم.
ربنا ابتلانا بإدارة محلية قديمة عتيقة ورقية شكلية ظرفية، لا تكاد تحرك ساكنا، تتثاءب فى خمول، وتتمطى كسلا، وعنوانها العريض «فوت علينا بكرة»، وترجمتها فى ظل الحكومة الإلكترونية «السيستم واقع» لحين إشعار آخر.
سيستم الإدارة المحلية الواقع دوما، لا يحلحل مشاكل ولا يفكك عقدا، بل يعقدها أكثر، لا أبالغ مشكلات المصريين الحياتية تبدأ من الإدارة المحلية.
التقرير الأخير يرسم بيانيا، المحافظات الأكثر تصديرا للمشاكل، والأزمات، والإدارات المحلية هى فى الغالب الأعم مصدر الشكاوى، ونوعية المشكلات والشكاوى، أغلبها ورقية، قرار علاج متوقف على ورقة، وبطاقة تموين متوقفة على توقيع، ومعاش تكافل وكرامة متوقف على بحث اجتماعى، وهلم جرا من عقد بيروقراطية مزمنة تؤرق المواطنين.
الأرقام المعلنة شهريا (وسنويا) من قبل المنظومة تؤشر بوضوح على ضعف استجابة المحليات لشكاوى المواطنين، فيلجأون مضطرين إلى الطريق البديل، الطريق الدائرى، عبر منظومة الشكاوى الحكومية وهى جد ناجزة.. وعن تجربة.
كلما تحسنت الاستجابة، والتواصل، والعمل على حل المشكلات فى مواقعها ريف أو حضر ينقص محصول المنظومة، زيادة غلة المنظومة من جهة مؤشر على سرعة التلبية، فضلا عن جودة الخدمة وإنسانيتها، لكنها عكسيا تؤشر على سوء الخدمة فى النهايات الطرفية محليا.
مثال: تلقت المنظومة ورصدت ١٢٤ ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس المنقضى، واختصت المحافظات وحدها بنسبة ٢٢٪ من إجمالى الشكاوى المُوجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت ٨ محافظات هى: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة ٧١٪ من إجمالى الشكاوى المُوجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، مطروح، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، المنيا، الأقصر، الغربية، بنى سويف، البحيرة، القاهرة، دمياط، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، والشرقية) نِسب إنجاز متميزة.. يمكن البناء عليها تاليا.
دراسة هذا التقرير والتوفر عليه يوفران على الوزيرة وقتا هى فى أمس الحاجة إليه، المحليات تحتاج إلى صحوة، لأنها الأساس لما نسميه الرضا العام.. وهذا أسمى أمانى الحكومة الجديدة.
نقلا عن المصرى اليوم
