أصدرَت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم عددًا من التوصيات في تقريرها للرد على بيان الحكومة، والذي سيتمّ عرضه والتصويت عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب.
وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:
1. أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، تجنبًا لفشل تطبيق النظام.
2. ضرورة سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
3. ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.
4. ضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين).
5. ضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد.
6. متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
7. توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.
8. ضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
9. وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
10. ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.
11. أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الامراض الوراثية والنادرة.
12. إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
13. استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيدالخطاب الدين.
15. أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
16. وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
مراجعة شاملة للأجور
17. إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية، في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
18. أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
19. دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنية لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، مع الموافقة على رفع القيمة.
20. دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي 2025-2024 مبلغ 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليار جنيه.
21. دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2025-2024.
22. دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه لأي تعزيزات في أثناء العام المالي 2025-2024.
23. دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2024.
