يخضع جهاز الخدمة السرية الأمريكي للتدقيق عقب إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، في "أسوأ اختراق أمني" منذ محاولة اغتيال الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1981.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن ذلك الجهاز يواجه ضغوطا لتحديد ما إذا كان قد فشل في تخصيص موارد كافية لحماية رئيس سابق تحول إلى مرشح رئاسي.
ووفقا لمسؤول كبير فإن من بين الأسئلة التي يسعى مسؤولو الوكالة للإجابة عليها هو "ما إذا كانت الوكالة قد عانت من انهيار خطير في الاتصالات مع الشرطة المحلية" بمدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، التي تم تكليفها بتأمين المحيط الخارجي حيث تمركز مطلق النار على سطح مبنى مجاور.
وفي هذا السياق، قال نائب مساعد مدير الخدمة السرية السابق بيل بيكل: "الحقيقة هي أنه لا يوجد أي عذر لعدم قدرة الخدمة السرية على توفير الموارد الكافية لتغطية سطح مفتوح على بعد 100 ياردة من الموقع".
ولفت إلى أن المحققين سيرغبون في "تقييم كيفية تواصل جهاز الخدمة السرية مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، وفيما إذا جرى استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لتحديد التهديدات والمخاطر في تلك الواقعة".
بدوره، أكد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، أن الوكالة "اعتمدت على الشرطة المحلية في التجمع الانتخابي، لتغطية أجزاء كبيرة من محيط المكان".
وقالت "واشنطن بوست" إن من الممارسات المعتادة أن يطلب جهاز الخدمة السرية من الشرطة المحلية تأمين المحيط الخارجي للمناسبات العامة التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين، كما أنها تسعى إلى زيادة فرقها في فعاليات المرشحين الانتخابية.
وخلال مكالمة هاتفية أمس الأحد، ضغط رئيس مجلس الأمن الداخلي بمجلس النواب مارك غرين على مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل بشأن أوجه القصور الأمنية خلال التجمع الانتخابي.
ومن المقرر أن تنظر مجموعة كبيرة من لجان مجلس النواب، بما في ذلك لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب ولجنة المخابرات بمجلس النواب، في محاولة الاغتيال.
