وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تفعيل الكاميرات بالفصول الدراسية، خلال العام الدراسي المقبل، الأمر الذي دفع عدد من أولياء الأمور للتساؤلات عن أهمية وجود تلك الكاميرات داخل اللجان، وما هي الإضافة التي ستحدثها خاصة أنها ستؤثر على ميزانية الوزارة.
ردًا على تلك التساؤلات تواصل القاهرة 24، مع مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، لتوضيح كافة الاستفهامات حول تركيب الكاميرات في الفصول، والذين أكدوا على أن أهمية وجودها أهم من تكلفتها، وأنها سيكون لها دور في انضباط العملية التعليمية.
وأكدت المصادر، على أنه سيتم متابعة أداء العملية التعليمية بكافة أطرافها من خلال تلك الكاميرات، وأنها سيتم توصيلها بعرف تحكم في المديريات والمدارس، بما يضمن الحقوق حال وجود أي مخالفات في المدارس، ولمراقبة أداء المعلمين، وتتبع ما إذا كان هناك شكاوى متكررة من أحد المعلمين سيتم مراقبة داخل الفصل وبناءً عليه يتم الإجراء المناسب لذلك الأمر.
العام الدراسي الجديد 2024/ 2025
وأوضحت المصادر، أن كاميرات المراقبة داخل الفصول ستعمل على سير العملية التعليمية بانضباط ومتابعتها من خلال غرفة التحكم بما يضمن توفير الجهد المبذول في الزيارات الميدانية رغم أنه لن يلغيها، بل سيزيد من الرقابة.
وأشارت المصادر، إلى أن الكاميرات وسيلة للحماية ضد أي هجوم، حيث سيتم من خلالها مراقبة الأمن وسلامة المعلمين والطلاب، وستمكن متخذ القرار من اتخاذ الإجراءات الصحيحة حال وجود مخالفات، أو ارتكاب عنف أو اضطهاد ضد أي طالب، لأنها ستمكن من استعادة البيانات بكل سهولة عند الطلب تحت أي ظرف.
ولفتت المصادر، إلى أهمية تلك الكاميرات في تقييم أداء المعلمين داخل الفصول، وكذلك في خطوات التعليم لإعادة هيبة المعلمين داخل المدارس، حيث سيتم محاسبة أي طالب يتجاوز، فضلًا عن أنها ستساهم في عودة الطلاب للمدارس.
