كتب: عبده الشرقاوى
قررت هيئة المفوضين للإستثماربمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 فبراير للرد والمستندات
وطالب عمال الشركة في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة،وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى،مؤكدين على ان عملية البيع شابها العديد من اوجه الفساد واهدار المال العام،وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية
وأشارت الدعوى الى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997،الا إنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين
