حمدى رزق
ما خطه الخبير البترولى الكبير «صلاح حافظ» فى صدر الصفحة الأولى من «المصرى اليوم» تحت عنوان «سر انقطاع الكهرباء»، تزامنا مع نهاية فترة تخفيف الأحمال، ورفع سعر المحروقات، ينطلى عليه العنوان أعلاه (صلاح حافظ.. وفاهم).
مقال معتبر، يستأهل من حكومة المهندس «مصطفى مدبولى» حصة قراءة رشيدة، ومراجعة ضرورية لسياساتها فى مجال الطاقة على خبرة بترولية عميقة.
أقله تفرد مائدة «الحوار الوطنى» مساحة لخبير فى وزن وقامة «صلاح حافظ»، مقاله الأخير (سر انقطاع الكهرباء) اجتهاد معتبر يوفر لنا حلولا خارج صندوق أزمة الطاقة التى تمسك بخناق المخطط الاقتصادى.
روشتة «صلاح حافظ» واقعية، على أرضية معرفية، حقائق وأرقام، وتضع الأمور فى نصابها، وخلاصته، لا تزال أسعار الطاقة فى مصر بعيدة عن الأسعار العالمية، ولا حل إلا بتحريرها كلية؟!.
اختلف كما شئت وشاء لك الهوى، ولكن أرقام حافظ مزعجة، المصروفات المطلوبة لإدارة هذا القطاع وإتاحة الطاقة محليًا (٢٥ مليار دولار)، بينما الدخل من بيع المنتجات المدعمة والحصول على موازنة من الدولة (٣ مليارات من الدولارات)، والفارق يذهب دعمًا مستترًا للمستهلك.. ضع تحت (دعما مستترا) خطًا !!.
.. العجز فى مدفوعات هذا القطاع الحيوى يبلغ حوالى ٢٢ مليار دولار فى العام، ناهيك عن تراكمات الأعوام الماضية. حافظ يسأل: ما الحل؟.
ويجيب بصرامة، وقف إتاحة المنتجات البترولية لأى جهة فى الدولة «على النوتة»، وأن يُحصِّل قطاع البترول كامل مستحقاته، أينما كانت، من الآن فصاعدًا. وعلى المستهلك الحكومى تدبير موارده لتحسين كفاءة العمل.
رفع دعم الوقود تمامًا خلال فترة محددة وقصيرة بنسب محددة (ربع سنوية) حتى نصل إلى الأسعار العالمية من أجل استخدام هذا المورد الطبيعى بالعدل والقسطاس لكل الشعب، بدلًا من استفادة شرائح بعينها!!.
على ذكر الشرائح، وهذه من (خارج مقال حافظ وبالقرب منه)، تخيل سعر السيارة (لاند روفر رينج روفر P٥٣٠) أعلى فئة تصل إلى (٥ ملايين جنيه)، مثل هذه السيارة الثمينة تدخل محطة الوقود نفسها التى تقصدها لتموين سيارتك «نيسان صنى»، وتتحصل هذه السيارة الفارهة على لتر البنزين بنفس الأسعار، وتستفيد من دعم الوقود!.!
المفارقة صارخة، هكذا دعم الطاقة لا يذهب حقيقة إلى مستحقيه، إذا كان الدعم موصوفا للطبقات البسيطة لإعانتها على أعباء الحياة، ما بال الدعم يذهب إلى الفئات القادرة، بسياراتها ذات الفئات العالية، أضف إلى القائمة سيارات السياحة والشركات وسيارات السفارات و.. و.. و.. وكثير؟!.
القاعدة المستقرة تقول، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بالمواطن، ولا ضرار بالموازنة العامة، حافظ يقول دعم الطاقة سنويا يكلف الموازنة ٢٢ مليار دولار، وهذا رقم ليس بالهين على اقتصاد يعانى.. والمطلوب رفع الدعم كليا كما هو مخطط، ما يستوجب البحث عن حلول واقعية تمنع الضرر والضرار.
يقينا الدعم ضرورة حياتية، ما يخفف وطأة الأسعار على المجموع الشعبى المتضرر من رفع الأسعار ولو بنسبة، ومخطط رفع دعم الوقود كلية يتطلب الاحتراس، والإجابة عن سؤال ملح، كيف يذهب الدعم إلى مستحقيه؟.
الإجابة بسيطة، والمقترحات كثيرة ومنها تخصيص محطات وقود توفر وقودا مدعما للمواصلات العامة، (ميكروباص، أتوبيسات، وهلم جرا، للحفاظ على ثبات نسبى لتعريفة الركوب)، والقادر يدفع الفاتورة كاملة غير منقوصة دون استثناءات جارحة.. هكذا الدعم يصل إلى مستحقيه فعليا ليس شكليا ولا مستترا، كما هو حادث الآن.
نقلا عن المصرى اليوم
