أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس، الأحد 28 يوليو، من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات بحق المجند يوسف سعد حنين، بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، وذلك على خلفية تبادله ما اعتبره الادعاء "عبارات مسيئة للإسلام" في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر.
وأحالت النيابة العسكرية حنين إلى المحاكمة، في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة، استجابة لكتاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، وحمل رقم 6991/24 بتاريخ 10 مايو 2014، حسب ملف القضية.
وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، والمادة 94 فقرة 2 من قانون هيئة الشرطة المدنية رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 130 لسنة 2014.
وأثناء المحاكمة دفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المتهم ببطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع الإتهام، وعدم مشروعية الدليل المستمد من رسائل المحادثات الخاصة وفقا للمواد 57 من الدستور والمواد 97 و 98 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن تلك الرسائل تم التحصل عليها عبر ممارسة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، التي لا تشكل أي إخلال بمقتضيات النظام العسكرى، وعدم دستورية مادة الاتهام كونها من النصوص الفضفاضة التي توسع من نطاق التجريم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية.
وفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع.
في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف بحسب إفادته للمبادرة المصرية.
وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع يوسف سعد في يوم الأربعاء 22 مايو الماضي، وواجهته بمضمون المحادثة بينه والشخص الآخر، ثم أحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري
وتقدم محامو المبادرة المصرية اليوم بتظلم لمكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيل يوسف حنين.
