محرر الاقباط متحدون
قررت البنك الوطني الإثيوبي تحرير سعر صرف عملتها أملًا في إطلاق العنان لأكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، مع جذب المستثمرين، وإغراء جهات الإقراض الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج تمويل جديد.
قرر البنك الوطني الإثيوبي أن البنوك العاملة في دولة إثيوبيا من تنفيذ عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يجري التفاوض عليها بحرية، بحسب تقرير منشور على موقعه الإلكتروني.
وقال المركزي: لن يتدخل إلا في اضيق الحدود فقط لدعم السوق في أول أيام تحرير سعر الصرف إذا ما اقتضت الضرورة، وذلك في ظل ظروف السوق المضطربة.
وأسفر التحكم الصارم للبنك المركزي في العملة عن نقص الدولار بأكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا بعد نيجيريا، مما ثبط الاستثمار اللازم لتعافي الاقتصاد من حرب أهلية مدمرة دامت سنتين قبل أن تنتهي خلال 2022.
وتجري السلطات الإثيوبية محادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين برنامج تمويل جديد بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن الصندوق اشترط إجراء إصلاحات على سوق صرف العملة قبل إعطائها الضوء الأخضر.
