أعلنت شركات مصرية توقيع صفقات جديدة مع الصومال وجيبوتي لاستيراد كميات كبيرة من الأغنام والماعز المخصصة للذبح الفوري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في السوق المصرية.

 
جمعية مستوردي الماشية: زيادة الطلب على اللحوم بسبب ارتفاع عدد الوافدين
وصرح أحمد حسن حافظ رئيس جمعية مستوردي الماشية الإفريقية، أن هذه الصفقات تأتي في إطار الجهود المبذولة لموازنة أسعار السوق المحلية، وضمان توافر اللحوم بأسعار معقولة، خاصة مع الاستعدادات لزيادة الاستهلاك قبل شهر رمضان المبارك.
 
جمعية مستوردي الماشية: نستقبل 25 ألف رأس ماعز سنويا.. وكيلو اللحمة بـ200 جنيه
وأوضح حافظ، أن الأسعار الحالية للماعز والأغنام تتراوح بين 200 إلى 230 جنيها للكيلوجرام، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي للحوم الضاني والماعز شهد زيادة ملحوظة نتيجة لارتفاع عدد الوافدين والسياح في مصر، خصوصا من دول الخليج. 
 
وقال حافظ، إن الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء أدى إلى ضغط على السوق المحلية وارتفاع الأسعار، ما دفع الشركات المصرية إلى البحث عن حلول مستدامة لمواجهة هذا التحدي.
 
وأشار حافظ إلى أن الكميات المتوقعة لدخول مصر شهريًا من الصومال وجيبوتي تتراوح بين 15 إلى 25 ألف رأس من الماعز والأغنام، والتي سيتم إدخالها عبر منطقة سفاجا حيث توجد المحاجر البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والمجهزة للذبح الفوري.
 
وأكد رئيس جمعية مستوردي الماشية الإفريقية أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في توفير اللحوم للمستهلكين بأسعار معقولة، وستعمل على سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
 
وتدعم الدولة المصرية هذه الجهود، حسبما أشار حافظ، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتوريد اللحوم، مشيدًا بدور وزير الزراعة الجديد ووزير التموين في تسهيل إجراءات الاستيراد وضمان وصول الكميات المستوردة إلى السوق في أسرع وقت ممكن.
 
وأضاف أن استهلاك مصر السنوي من اللحوم يصل إلى حوالي 2.5 مليون رأس، مما يعكس الحاجة الملحة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي لا تقل عن 30%.
 
ودعا حافظ إلى ضرورة زيادة عدد المحاجر البيطرية في مصر؛ لتكون قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من الماشية المستوردة، مشيرا إلى أن هذه المحاجر تلعب دورًا حيويًا في ضمان جودة وسلامة اللحوم المستوردة، كما تساعد في تسريع عمليات الذبح والتوزيع.
 
ونوه حافظ بأن هذه الصفقات الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن في أسعار اللحوم الضاني واللحوم الحمراء بصفة عامة في السوق المصرية، مما يصب في مصلحة المستهلك المصري ويساهم في استقرار السوق خلال الفترات المقبلة.
 
وواصل أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وضمان توفر اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الصديقة مثل الصومال وجيبوتي، والتي تعتبر مصادر رئيسية لتوريد الماشية. 
 
واختتم أن استمرار هذه الجهود والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى مستوى معيشة المواطنين.