أصدر الرئيس د. محمد مرسى قرارا خطيرا بتحصين نتيجة استفتاء مشروع الدستور من ابطالها وان الاستفتاء من القرارات السيادية والتى لا يجوز ابطالها او اعادتها ولكن يجوز الطعن على بعض الاجراءات التنفيذية والغاء نتائج لجان بعينها، وقد صدر هذا القرار قبل الغاء الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى والذى اكد على تحصين القرارات السيادية وان الغاء هذا الاعلان لم يمتد لالغاء اثره والذى منه قرار تحصين الاستفتاء، حسبما أكد مصدر بحكومة ظل الثورة.

 

ومن جانبه اكد شريف احمد - عضو حكومة ظل الثورة - ان مثل هذا التحصين سيغلق الباب امام كل محاولات الطعن التى تقوم بها القوى المعارضة لمشروع الدستور.

 

كما اكد د. على عبد العزيز - رئيس حكومة ظل الثورة - ان الغاء الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر لم يتم الا بعد تحصين نتيجة الاستفتاء وابطال اى محاولة قضائية لالغاء نتيجة الاستفتاء