قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، إنه لا مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية، ولا مساس بالحصة المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.
وأضاف «كمال» في بيان، اليوم، أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
وتوضيحًا لما يتم تداوله على بعض المواقع الإعلامية بشأن كميات السكر الإضافي المطروح على البطاقات التموينية، أكد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا تقوم بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 الف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الاضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ ( بدالى التموين / منفذ جمعيتى ).
موعد وقف صرف السكر الحر على البطاقات
وفى ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الإضافى على البطاقات التموينية اعتباراً من 1-9-2024، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ 65 الف طن في الشهر، مع التأكيد على وجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى لمدة تكفى لـ 13 شهرًا.
جدير بالذكر أن السكر الحر الاضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
وبالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.
