مارجريت عازر
استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى فى مصر تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الشفافية، المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور مختلف القوى السياسية والاجتماعية فى صنع القرار. الحوار الوطنى، الذى أُطلق بهدف معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحرجة، وضع مجموعة من التوصيات التى تعبر عن تطلعات مختلف فئات المجتمع.
أبرز محاور الاستجابة:
١. تطوير التشريعات: استجابة لتوصيات الحوار الوطنى، تم توجيه الجهات المعنية للعمل على تطوير بعض التشريعات الأساسية التى تعزز من سيادة القانون، وتحمى حقوق المواطنين. يأتى هذا فى إطار جهود الدولة لتعزيز دولة القانون والمساواة بين جميع المواطنين أمامه.
٢. تعزيز المشاركة السياسية: تم التأكيد على أهمية إشراك مختلف القوى السياسية، بما فى ذلك المعارضة، فى عملية صنع القرار. هذه الخطوة تأتى لتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان أن تكون السياسات المتخذة تعكس تطلعات أكبر شريحة من المواطنين.
٣. دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية: بناءً على توصيات الحوار، أصبح اهتمامًا خاصًّا لتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية الاقتصادية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا. هذا يشمل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
٤. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية: اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، بناءً على توصيات الحوار التى شددت على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة فى المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
٥. دعم حقوق الإنسان والحريات العامة: التزام الدولة بدعم حقوق الإنسان، استنادًا إلى التوصيات التى خرج بها الحوار الوطنى. تم اتخاذ خطوات لفتح المجال أمام مناقشة قضايا الحريات العامة وتوسيع هامش الحقوق المدنية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصرى.
٦. تعزيز الحوار المجتمعى المستمر: فى استجابة واضحة لأهمية الحوار كآلية للتواصل بين الدولة والمجتمع، استمر انعقاد جلسات الحوار الوطنى بشكل دورى لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، ومواصلة النقاش حول القضايا التى تهم المواطن المصرى.
انعكاسات الاستجابة:
هذه الاستجابة السريعة من قِبَل الرئيس تؤكد أن الحوار الوطنى لم يكن مجرد حدث شكلى، بل خطوة جادة نحو تحقيق الإصلاحات الشاملة فى مختلف المجالات. التزام القيادة السياسية بتوصيات الحوار يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويدعم عملية بناء مصر الحديثة القائمة على التعددية والمشاركة الفعالة من كافة الأطراف.
هذه الإجراءات تشير إلى أن الدولة تسعى بجدية لتلبية طموحات الشعب المصرى وتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات، بما يعكس الرؤية الشاملة للمستقبل، والتى تبناها الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية.
نقلا عن المصرى اليوم
