حمدي رزق
وجاهة ولياقة تعقيب «نقابة المحامين» على مشروع الإجراءات الجنائية الجديد، وتضامن «نقابة الصحفيين»، خليق باستجابة المستشار «محمود فوزى»، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ممثلًا للحكومة، لمطلب النقابتين العادل بمراجعة المشروع على شيوخ مجلس الشيوخ، قبل العرض على مجلس النواب، لمزيد من المناقشة المعمقة وفقًا لما أجازه الدستور والقانون.. مشروع القانون ليس قرآنًا فى لوح محفوظ.
مستوجب لصالح هذا الوطن فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية، (نقابات، فقهاء، خبراء)، لاستكمال دراسة مواد مشروع القانون الواقعية والتشريعية، والحوار القانونى المجتمعى بشأن مواده، التى أثارت جدلًا قانونيًّا (صحيًّا)، ما يُحصن القانون من النقص والعوار وصولًا إلى قانون متفق عليه.
لا نملك رفاهية الاحتراب حول مشروع قانون ما صدر إلا بإرادة سياسية تعنى بالإصلاح التشريعى، بيان نقابة المحامين وموقفها القانونى البحت عادل ومجرد من الهوى السياسى، وتضامن نقابة الصحفيين يصب فى هذا الحوار المجتمعى القانونى حول قانون يُعد الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائى.
ونفرة النقابة لطلب الحوار ليست من قبيل وضع العصا فى العجلات، ولكن لخطورة وأهمية هذا القانون، ولما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى، ولما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة فى النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها، إذ هو، بحق، حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية. (من بيان النقابة).
الدراسة الأولية لمشروع القانون، والتى نشرتها النقابة فى بيانها الرصين، تحبذ صدور مشروع قانون يعالج تقادم القانون الحالى الذى عُمر طويلًا، صدر فى العصر الملكى فى عام ١٩٥٠، لسان حال النقابة (نعم) لمشروع القانون، تترجم، (بلى ولكن ليطمئن قلبى)، وقلوب الحادبين على الحريات التى قد يمسها مشروع القانون بسوء، ونحن عنها غافلون.
التجويد القانونى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة تطبيق نموذجى للاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها بإرادة وطنية خالصة النوايا.
فرصة وسنحت للحكومة لتجليس منظومة قانونية يؤطرها الدستور المصرى، وتطبيقًا لمواده الحادبة على الحريات. والأهم من (بيان النقابة) اقتراح البدائل، وهذا واجب القانونيين المحترمين فى هذا البلد الأمين، ومصر لا تعدم كفايات قانونية، وفقهاء قانونيين ثقات، فليراجع المشروع على نخبة مقدرة منهم لاستيفاء المطلوب، وسد الخلل الذى ينفذ منه حزب أعداء الحريات. مَن أنجز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإرادة وطنية قادر على خوض حوار مجتمعى بَنّاء حول المختلَف عليه، وصولًا إلى صياغة قانونية يتوافق عليها المجموع القانونى. إصدار هذا القانون فيه صلاح للعدالة، وهدفه تقويم قانون الإجراءات الجنائية الذى تقادم، يقينى أن هذا القانون ليس محل خلاف واختلاف، المصلحة الوطنية العليا تحبذ صدور القانون، والمراجع القانونية الثقات تشدد على صدوره.
قانون عُمر طويلًا، ٧٥ عامًا، لن يضر لو استمرت مناقشته ٧٥ يومًا أخرى.
العجلة من الشيطان، لماذا العجلة فيما يتطلب تريثًا، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ليست فى عجلة من أمرها، ولتراجع القانون على مراجع قانونية، وتفتح عقولها لحوار ناضج مع ممثلى نقابتى المحامين والصحفيين والمراجع القانونية.
تكسب الحكومة كثيرًا من المصداقية، وتنجز قانونًا يلبى الحاجات القانونية.. الثورة التشريعية المأمولة التى ينشدها الرئيس السيسى مستوجب تجليسها فى قوانين منضبطة قانونيًّا وفق الدستور.
نقلا عن المصري اليوم
