اسحق فرنسيس يكتب طوارئ فى روسيا والامارات لإنقاذ مؤسس تليجرام مهما كان الثمن
منذ مساء السبت الماضي 24 أغسطس/آب 2024، تعتقل السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف، في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب "مذكرة بحث" أصدرها محقّقون فرنسيون. وقُبض على الملياردير الروسي البالغ 39 عاماً والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية خلال قدومه من أذربيجان، فيما لمح سيناتور أمريكي لعلاقة "إسرائيل" باعتقال مؤسس دوروف بسبب رفضه الاستجابة لطلباتها المتكررة وحذف حسابات حركة حماس وغيرها.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين 26 أغسطس/آب 2024، قال إن اعتقال مؤسس تطبيق "تيليجرام" في فرنسا "ليس قرارًا سياسيًا على الإطلاق"، مشددًا على أن "فرنسا تلتزم بحرية التعبير والتواصل". وفي تصريح عبر منصة "إكس"، قال ماكرون: "إن اعتقال رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ. هذا ليس قرارًا سياسيًا بأي شكل من الأشكال. يعود للقضاة أن يقرروا في هذا الأمر".

وتقدر مجلة فوربس ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار. وأثار اعتقاله ردود فعل دولية، حيث انتقدت السفارة الروسية في فرنسا عدم تعاون السلطات الفرنسية معها، بينما دعا مشاهير مثل إيلون ماسك إلى إطلاق سراحه، مؤكدين أهمية حماية حرية التعبير.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تاريخ طويل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة "في كي". ويقيم دوروف حالياً في دبي، حيث المقر الرئيسي لمنصة تيليجرام.

تقول السلطات الفرنسية إنها تحقق مع مؤسس تيليجرام بشأن اتهامات بـ"الاحتيال وتهريب المخدرات والترويج للإرهاب والتنمر الإلكتروني وجرائم أخرى"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin)، أفاد بأنّه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسّق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية، نقلت عنها رويترز.

شركة تيليجرام ردت في بيان على تلك الاتهامات بالقول إن "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا". وأضافت الشركة أن "تيليجرام تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية – حيث يتم الإشراف عليها وفقًا لمعايير الصناعة". "من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة".

من جهتها، أعلنت الإمارات، الإثنين، متابعة قضية مواطنها بافيل دوروف مؤسس تيليجرام المحتجز بفرنسا. وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، بأنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار باريس لو بورجيه". وأوضحت الخارجية أن "الإمارات تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".

لم توضح الخارجية الإماراتية أسباب توقيف دوروف في باريس. لكنها أشارت إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى الإمارات".

في منشور على منصة إكس قال سام باركر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا، إن "استهداف منصة تيليجرام ومؤسسها بافيل دوروف، والذي اعتقل في فرنسا أول أمس، يعود لعدم حذفها المحتوى الذي لا ترغب إسرائيل برؤيته".

وأوضح باركر أن "تيليجرام لا تزيل المحتوى الذي لا تحب إسرائيل أن يراه الناس، كما أنها لا تستثمر في آليات الرقابة بكثافة، ومتابعة الحسابات الإلكترونية".

مشيراً إلى أن "العديد من منصات التواصل الاجتماعي، استثمرت بشكل كبير في الاعتدال، ما يسمح للأشخاص والمنظمات بالمساعدة في مراقبة المحتوى، وإزالة المنشورات التي تحرض على الإرهاب أو مقاطع فيديو 7 أكتوبر، لكن تيليجرام لم تفعل ذلك"، ولدى الدول والمستخدمين البريد الإلكتروني ذاته الذي يرسلون إليه شكواهم".

باركر قال إن "إسرائيل لم تتمكن من وقف انتشار المحتوى الذي لا تحبه، في الوقت الذي كانت قادرة على القيام بذلك في منصات أخرى". ولفت إلى أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن إرسال وزارة عدل الاحتلال، أكثر من 40 ألف طلب ناجح إلى فيسبوك لإزالة محتوى تحت بند "غير قانوني"، وليس معنى ذلك أنها معادية لـ"إسرائيل، بل هي محتويات غير قانونية وفقا للمعايير الغربية، حتى أن تيك توك أزال أكثر من 20 ألف منشور بسبب بلاغات إسرائيلية، وعلى تيليجرام كان العدد 1300 فقط!".