محرر الأقباط متحدون
قدمت النيابة العامة في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، طلبا عاجلا إلى محكمة العمل لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب العام، الذي أعلنته نقابة العمال «الهستدروت».
ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن القناة «14» الإسرائيلية، أن «الطلب المقدم من النيابة العامة جاء بناء على طلب وزير المالية سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإصدار أمر قضائي بإلغاء الإضراب المفاجئ الذي أعلنه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد.
وبدأ الإضراب العام في إسرائيل، صباح اليوم، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.
وأفادت القناة 13 العبرية، بأن «رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية».
وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية، يوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
