نظمت مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية مائدة مستديرة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحت عنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" .
و شهدت الورشة مناقشات حول مواد القانون ، كما شهدت مناقشات حول دور المجتمع المدني والأطراف المعنية بدمج وتأهيل المفرج عنهم.
و شهدت الورشة جدل و مناقشات و توصيات فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ، خلال الجلسة التي شارك فيها نواب و قيادات حزبية و حقوقية و خبراء و كتاب صحفيين .
و شهدت الورشة أيضا مناقشات و توصيات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم ، و مطالبات بخصوص دور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق .
الجدير بالذكر أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
التعديلات أيضا تحدد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد .
و يتضمن مشروع القانون استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
كما يتضمن إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية ، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى ، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .
