واعتبر شكري هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر ويُظهر هذا الإفراج التزام الحكومة بالاستماع إلى صوت الشعب والعمل نحو تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد. 
 
ودعى شكري إلى المزيد من الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه، وأكد على أهمية استمرار جهود الإصلاح لضمان حقوق جميع المواطنين ونأمل أن يسهم هذا القرار في تعزيز مناخ من الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.
 
وقال نادر شكري بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في بلادنا.