حمدي رزق
زيارة النائب العام المستشار «محمد شوقى»، وفريق من النيابة العامة، مركز إصلاح وتأهيل «بدر»، وقوفًا على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.. خبرٌ لو تعلمون عظيم، هذا جديد على الأسماع.
وتاليا، قرار النيابة العامة (الخميس)، بإخلاء سبيل ١٥١ متهمًا محبوسًا احتياطيًا، يجلى معنى زيارة مركز بدر، ويشى بأن ملف السجون يحظى برعاية شخصية من «محامى الشعب».
وعليه نبنى توقعات إيجابية تعالج الآثار الجانبية لمنظومة الحبس الاحتياطى السارية، والمراجعات الدورية يقينا ستخلى سبيل دفعات جديدة فى قادم الأيام. الطريق بات معبدا للخلاص من ربقة قانون الحبس الاحتياطى.
قرار المستشار شوقى فى شِقِّه القانونى يوفّى بالمطلوب إثباته.. مراجعات النيابة العامة الدورية لأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) مراجعات عدلية إصلاحية وتأهيلية.. جودة ملف السجون أساسى فى جودة ملف حقوق الإنسان.
وقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا جدٌّ مطلوبة للحد من استفحال هذه الظاهرة المؤرقة للضمير الجمعى، الحبس الاحتياطى يقض مضاجع أسر وعائلات تبيت على أمل..
وفى شقه الإنسانى، الطلب لأهل الطلاب وحديثى السن من المفرج عنهم، بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.. ما يسمونه «فرصة ثانية». مصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم.. وإذا استقاموا، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بِنَا الدوائر.
الحادبون على ملف الحريات مغتبطون بقرارات الإفراج (عفو رئاسى أو من خلال النيابة العامة)، ويتعجلون انعقاد مجلس النواب لنظر تعديلات قانون الحبس الاحتياطى وفق ما انتهى إليه المؤتمنون فى «الحوار الوطنى» وأقره الرئيس السيسى بأريحية سياسية، وزاد عليه «جبر الضرر» المادى والمعنوى.
مثل هذه الإفراجات على وقتها تشيع فى الأجواء مسحة تفاؤل مطلوبة فى قيظ الأيام، وتوفر القيادة السياسية على شؤون شباب الوطن فى السجون خشية أن تتخطفهم الديابة خليقٌ بالاعتبار، شبابنا من بين الصلب والترائب، ونحن أولى بهم.. معلوم، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاصية.
الإفراجات تتم برؤية وطنية، ووزير الخارجية الدكتور «بدر عبدالعاطى» فى جلسة ودية أخيرا، يقولها بالفم المليان فى حواراته ولقاءاته وزياراته الدبلوماسية، هاؤم اقرأوا كتابيه، خذوا اقرأوا كتابيه (كتاب حقوق الإنسان فى مصر).. وسيعرض بنفسه كتاب مصر الحقوقى خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير ٢٠٢٥.
الإفراجات تبرهن على إرادة دولة قوية، تجسيد للإرادة السياسية فى الملف الحقوقى. القرارات تصدر من أرضية وطنية، عن يقين بأن مصر تستحق الأفضل، وترنو إلى نقلة نوعية فى جودة ملف حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعبر عن ضمير الجمهورية الجديدة.
دعك من الأفلام الهابطة التى تُشيرها منظمات حقوقية دولية بعينها، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة، ويضغطون دوليا للإفراج، ليس عن الشباب الذين تنكبوا الطريق، لا يهمهم ولا يكترثون، بل بغية الإفراج عن مساجين جماعة الإخوان الإرهابية..
الرئاسة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، إذا تيقنت من استيعاب الشباب الدرس، تعفو دون تلكؤ، لا ترهن قرارات العفو أبدا على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، دموع التماسيح الإخوانية تسيل من عيون وقحة.
نقلا عن المصرى اليوم
