دكتور هاشم حلمي محمود
الحداثة الإلكترونية تلعب دروا فعالا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث المعاملات الإلكترونية من ناحية، والمعاملات المالية والادارية من ناحية أخرى، ولذا صدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي نص على إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات (مما أطلق بعد ذلك "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات") وتكون هي الهيئة الوطنية الوحيدة المختصة والمسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك مع مراعاة الشفافية والمنافسة الحرة، وفي إطار توفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين. ولقد نص قانون الاتصالات على إن مقدمي خدمات الاتصالات والمستثمرين ملزمون بالامتثال للوائح والمعايير التي وضعها الجهاز حتى يمكنهم الدخول إلى السوق المصرية وإطلاق خدمات جديدة فيه.
لقد اصبح الأمن الإلكتروني في مصر من الناحية الإلكترونية ، والقانونية في تطور ،وتوسع من الناحية العملية في العالم الالكتروني الحديث، وأصبحت الشركات العالمية الكبيرة ذات النطاق الواسع أكثر أهمية للتطور، والحداثة وذلك لتحقيق النجاح والازدهار، ولكن ظهرت في العصر الحديث قوانين تعمل على مكافحة الأنسجة التكنولوجية وجرائم المعلومات المصرية، وايضا قانون رقم 175 لسنة 2018، ويعتبر هذا القانون هو الأساسي للبنية التحتية فقط على الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات الشخصية ، وغيرها من أشكال المخالفات الإلكترونية ، وقانون 151لسنة 2020لتنظيم حماية البيانات والمعلومات الشخصية ، ووضع معيار جديد لحماية البيانات والذي يؤثر بشكل كبير على السيبرانى -الفضاء السيبراني هو الشبكة الم ترابطة من البنية التحتية لتقنية المعلومات والتي تشمل الإنترنت وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسب الآلي و الأجهزة المتصلة الأنترنت الى جانب المعالجات الألية و الأجهزة المتحوكمه في التحكم والربط بين الاجهزة المرتبطة بالتواصل في مصر- وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003وهذا القانون متعلق بالاتصالات الرقمية ومحاربة الاعتداءات الاحتيالية ومن هنا لابد أن يتوافر عنصر الحكومة الإلكترونية للضبط والانضباط الإداري وذلك لحماية المرافق العامة والشركات .....الخ
كما أن الحوكمه هي مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير ،المنظمة للهيئة أو المؤسسة أو الشركة ،وذلك لحماية المال العام والمال الخاص والحفظ على سير عمل المؤسسات والهيئات ، والحوكمه تَعمل على الضبطِ والانضباط ، وذلك لهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين ، والعمل على تنظيم الوقت والجهد ،وتحقيق الاهداف المرجو منها لتحقيق الايرادات المطلوبة ، والعمل على القضاء على المخاطر في وقت وقوعها للمستقبل ،وذلك مما يحقق أهداف الحماية القانونية للمرفق العام أو حماية المال العام وحماية العاملين من الخطر الحال أو الخطر المتوقع والحوكمه هدفها احترام اللوائح والقوانين ،والوفاء بالمتطلبات الالزامية والقانونية.......الخ
