بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه "محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ قبضة الرئيس قيس سعيد".
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.
وستجري الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل.
مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.
ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب "الخونة والمرتزقة والفاسدين".
