كتب - محرر الاقباط متحدون
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفاً استثنائياً يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها، ومنها مصر، سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر.
مضيفا خلال اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة :" الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظراً للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتهنئة إلى السيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٤، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه العناصر الشابة ستدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة المصرية، الذي يتمتع بكفاءة كبيرة، ويقظة عالية، ويقوم بدور وطني بالغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان بالجبهة الداخلية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها مداخلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ثم الحوار المفتوح الذي عقده الرئيس مع عددٍ من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن السيد الرئيس حرص على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وايضاح موقف الدولة تجاه مجابهة تلك التحديات، حيث شدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُضيفاً أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهاً إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024.
