انتقدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، السياسات الحالية لحكومية إسرائيل، محذرة من أنها ستتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي حتى في حال توقف الحرب.
وقالت نائبة الرئيس الأول لوكالة التصنيف الائتماني كاثرين موهلبرونر- في مؤتمر عبر الإنترنت لتوضيح قرارها الأخير بشأن خفض تصنيف إسرائيل الائتماني - إن غياب إستراتيجية واضحة للخروج من الحرب الحالية يعد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى قرار الخفض، فالوضع الحالي لا يوفر اليقين المطلوب للاستثمار والنمو الاقتصادي المستقر"، مؤكدة أن الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل سيكون بطيئًا ومعقدًا على عكس النزاعات السابقة.
وفيما يتعلق بالمخاطر السياسية الداخلية في تحليل "موديز"، أوضحت موهلبرونر أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية تعزز التوترات الاجتماعية وقد تضر بالدعم الدولي لإسرائيل.
وأشارت بشكل خاص إلى التوتر الناتج عن تصرفات المستوطنين ومحاولات تقويض استقلالية النظام القضائي وتأخير تمرير قانون التجنيد للمتدينين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت موديز توقعات مقلقة للاقتصاد الإسرائيلي ، حيث خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 بشكل كبير ليصل إلى 1.5%، بانخفاض حاد عن توقعها السابق البالغ 4%، كما تم خفض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.
وأعربت نائبة الرئيس الأول لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كاثرين موهلبرونر، عن قلقها بشأن الوضع المالي لإسرائيل ، حيث قدرت أن العجز في عام 2025 سيكون أعلى بنسبة 2% من الهدف المعلن من الحكومة، ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي والشكوك حول تنفيذ الحكومة الكامل للإجراءات المقترحة لتحقيق التوفير المالي.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تصل ديون الحكومة الإسرائيلية إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن التقديرات السابقة.
وجددت موهلبرونر شكوكها بشأن العودة السريعة إلى الوضع الأمني والاقتصادي الذي كانت عليه إسرائيل في الماضي، مشددة على أن التحديات هذه المرة تبدو أكبر وأكثر تعقيدًا.
وكانت موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني بمقدار درجتين إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
