طبقت وزارة الإسكان، في الطرح الأخير للحجز بالمشروعات السكنية "سكن مصر ودار مصر وجنة" بنظام التمويل العقاري، نظام احتساب تكلفة سعر الفائدة بسعر الإقراض لدى البنك المركزي بالإضافة إلى 2% .
ويعني هذا أن المواطن لن يحصل على سعر فائدة مدعم على الطرح الأخير كما كان مأخوذا به في الطروحات الأخيرة بنسبة 3% و8% سنويا على أساس متناقص، بل سيكون بسعر الفائدة الحر لدى البنك المركزي.
ولن يتأثر العملاء القائمين في الطروحات السابقة بالنظام الجديد وسيظلون يستفيدون من دعم أسعار الفائدة وفق شروط التعاقد الملزمة لكافة الأطراف.
وفتحت وزارة الإسكان أمس الأحد باب الحجز في الوحدات البالغ عددها 6575 وحدة سكنية، بنظام التمويل العقاري في مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة".
وجاء إلغاء طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بأسعار فائدة مدعمة بعد أن توقف البنك المركزي عن دعم كافة المبادرات ونقلها إلى وزارة المالية وفق قرار صادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2022.
وتوقف المركزي عن دعم الفائدة على المبادرات جاء استجابة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بحيث تظهر كافة دعم المبادرات في موازنة الدولة أن وجدت.
كان البنك المركزي يطرح مبادرات للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بسعر فائدة 3% سنويا على أساس متناقص ولفوق متوسطي الدخل بسعر فائدة 8% سنويا على أساس متناقص.
كيف تُحسب الفائدة؟
سيتم احتساب سعر الفائدة على طروحات الإسكان الاجتماعي لشريحة متوسطي الدخل في سكن مصر ودار مصر وجنة بسعر الإقراض السائد لدى المركزي أي ترتفع وتنخفض وفق تحرك السعر لديه مع إضافة 2% فوق سعر العائد المعلن.
ويبلغ سعر الإقراض البنك المركزي حاليا 28.25% ليكون إجمالي تكلفة سعر الفائدة على المستفيد من الوحدات 30.25% بعد إضافة 2% المقررة لربح البنوك.
وفي حال خفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة سيتم تراجع تكلفة الفائدة على وحدات الإسكان الاجتماعي تلقائيا بنفس نسبة الخفض.
أما رفع المركزي سعر الفائدة في اجتماعاته سيؤثر أيضا في زيادة تكلفة سعر الفائدة على طرح وحدات الإسكان الاجتماعي.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتتراوح أسعار وحدات سكن مصر بين 993 ألف جنيه إلى نحو 1.348 مليون جنيه وفق مكان الوحدة.
وتتراوح قيمة الوحدات السكنية في مشروع دار مصر بين 1.170 مليون جنيه إلى 1.460 مليون جنيه وفق المنطقة.
أما وحدات جنة تتراوح بين 1.686 مليون جنيه إلى نحو 2.1 مليون جنيه وفق المحافظة.
ويقوم العميل بتقسيط 70% من إجمالي قيمة الوحدة بعد سداد 30% كمقدمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة.
ويعد نظام سداد أقساط الوحدات السكنية في المشروعات الثلاثة ثاني الاختلافات عن الطروحات السابقة بالمبادرة التي كان تصل فيها نظم السداد إلى 25 و30 عاما.
