التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن إلغاء شرط جديد للتيسير على المواطنين

 

وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

ومن ضمن الاشتراطات التي تم إلغاؤها هي إلغاء شرط الحماية المدنية شريطة أن يكتب المواطن تعهدا على نفسه بأن يستوفي شروط الحماية المدنية بعد ذلك، وتم تحديد نموذج 3 لمدة 3 شهور ومن ثم يصبح ملغيا.

 

كما اتخذت الحكومة قرارًا بشأن المخالفات بين الجيران، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان ضرورة ان يكون شهادة ارتفاق في الشهر العقاري شريطة لاستكمال طلبات التصالح، تم إلغاء هذا الشرط.

 

من ضمن القرارات كذلك الخاص بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، هي رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقة، ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق فى الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.

 

وسبق ذلك قرارًا هامًا يخص قاعدة عريضة من المواطنين، وهو التصالح على الجراجات فيما يخص تغيير استخدام النشاط. وكذلك قيود الارتفاع.

 

ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

 

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.