محرر الأقباط متحدون
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للحكومة معترضاً على قرار المحليات يطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح! و قال في نص طلب الإحاطة :
استناداً إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من السيد / رئيس مجلس الوزراء، السيدة / وزيرة التنمية المحلية والسيد / وزير الصحة والسكان.
بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.
إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. و يأتي مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.
للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! ، فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض! في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية!
هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( و بصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلباً على المواطن
إنني أطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية و لتحقيق مبدأ العدالة و القانون.
