كمال زاخر
الخميس ٣١ اكتوبر ٢٠٢٤
فى أزمة السيمينار الذى كان مزمعاً عقده ١٨ - ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ فى مناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية عشر لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى، والتى فجرتها سلسلة البيانات المنسوبة لآباء اساقفة والرافضة لبعض شخوص المتكلمين فيه، بارتباكاتها، تأكيداُ ودعماً ونفياً، وانسحاباً. وكان قرار قداسة البابا، نزعاً لفتيل أزمة تهدد سلام الكنيسة وتماسكها، ارجاء عقده لموعد لم يتحدد بعد.
رأينا كل الإطراف، فى الأزمة وتداعياتها، موالاة ومعارضه، يتهمون بعضهم بعضاً بمخالفة الإيمان المسلم للكنيسة، والخروج عما تعتقده. فيما لم يحدد أحد منهم الآلية التى تحدد ماهية هذا الايمان، الذى يقاس عليه، ولا جوهر تلك العقائد بشكل توثيقى نرجع اليه. كما استقر فى كنائس تقليدية رسولية ضمن الخمس كراسى المؤسِسة.
بعيدا عن الصراع والصخب
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحاجة الى توثيق (دستور ايمان) يعكف على اعداده نخبة من الأكاديميين الكنسيين، الثقاة (اكليروس ومدنيين)، يضم كل العقائد الايمانية التى تعتمدها الكنيسة، تأسيساً على الكتاب المقدس وقوانين المجامع المسكونية والتقليد (المحقق)، بصياغات دقيقة ومعاصرة.
وكذلك دستور طقسى، يراجع وينقى الطقوس الكنسية فى دراسة فاحصة، تنقيه مما تسلل اليها فى فترات الضعف.
ومن المؤكد ان هذين العملين، دستور الايمان، والدستور الطقسى، مضنيان، يحتاجان الى قلب جسور وتكاتف أمين يؤمن باستحقاق كنيستنا التى كانت يوماً ابرز معلمى المسكونة، ان تسترد عافيتها وتعمق وعيها اللاهوتى والروحى. بعيداً عن الشخصنة، وعن الاعتماد على التخريجات الشخصية.
وهذا الأمر مسئولية، ومهمة، مجمع الكنيسة المقدس على اختلاف توجهاته، وتياراته، ولجانه الاثنى عشر، بحسب لائحته. القائمة.
