بقلم/ ماجد كامل
جاءت مقبرة توت عنخ أمون'>اكتشافات مقبرة توت عنخ أمون علي يد العالم الانجليزي هوارد كارتر ( 1873-1939 ) وبتمويل من اللورد كارانافون (1866-1923 ) في4 نوفمبر 1922بمثابة فتحا جديدا في عالم الاكتشافات الأثرية في مصر ؛ فلقد نجت المقبرة من السرقات التي حدثت للأثار خلال العصور الوسطي مما ترتب عليه اكتشافها كاملة ؛ولقد حوت المقبرة علي كميات كبيرة من الكنوز الأثرية ؛وجميع هذه القطع معروضة حاليا في قاعة خاصة بالمتحف المصري بالقاهرة ؛ وفي هذا المقال سوف نعرض لبعض الصحف التي تناولت هذا الحدث التاريخي بقدر ما تتسع به المساحة المتاحة من المقال ؛وسوف نبدأ أولا بجريدة الأهرام ؛ فلقد جاء فيها الخبر التالي بتاريخ 18 نوفمبر 1922 وفي الصفحة الرابعة (أكتشف اللورد كارنافون من أغنياء إنجلترا أثناء بحثه علي الآثار في صحراء مقابر الملوك بالشاطيء الغربي للنيل بالأقصر حفرة لملك من فراعنة مصر وسيقيم حفلة شاي في الأقصر يحضرها جماعة من محبي التاريخ وبعض كبار الموظفين ). وفي يوم الجمعة 1 ديسمبر 1922 وفي صفحة 4 كتب مراسل الجريدة يقول (وصلت إلي القرية لحضور حفلة اكتشاف باب جديد في أبواب الملوك وإذ كنت في المكان الذي أكتشفه اللورد كارنافون فقد عرفت أنه أنفق علي الحفر 20 ألف جنيه ؛وفي داخل القبر يوجد ملك وملكة وأبنهما ؛ويقول الذين دخلوا المكان أن الآثار التي أكتشفت لا تقل عن 800 ألف جنيه وأسم الملك الذي أكتشف توتان خن ). وفي اليوم التالي الموافق 2 ديسمبر ص 3 جاء خبر تحت عنوان "الاكتشافات الأثرية في مصر " (نشرت التيمس مقالا للسير بدج قال فيه : كان للآثار التي أكتشفت في مصر هزة طرب في جميع أنحاء عالم العاديات . وقد زادت الآثار التي اكتشفت في معلوماتنا المتعلقة بفنون المصريين وأدابهم وأعمال الزخرفة ). وللأسف الشديد فلقد منع اللورد كارنافون الصحفيين المصريين من حضور الاحتفال الذي أقامه لإعلان تفاصيل الاكتشاف ؛وجاء في جريدة الأهرام في يوم 4 ديسمبر 1922 وفي صفحة 4 الخبر التالي (جاءنا من مراسلنا في قنا أن اللورد كارنافون منع رجال الصحافة وبعض كبار أعيان الأقصر وعددهم 12 شخصا من مشاهدة الكنز الأثري العظيم ميراث أجدادهم . والمراسل يلفت نظر الرأي العام لذلك ويطلب من الحكومة أن تتندب مندوبين لحصر الكنز والإستيلاء عليه لأنه يقدر بملايين عديدة من الجنيهات ) .
وجاءت جريدة الأهرام يوم الأربعاء 6 ديسمبر وفي ص3 منها بخبر نشرته جريدة "ديلي أكسبريس " جاء فيه ( أن علماء العاديات يتساءلون عن المقدار الذي سيصل إلي انكلترا من الكنز الثمين الذي أكتشفه اللورد كارنافون في مصر .أن الفضل في اكتشاف هذه الكنوز الدفينة يرجع إلي ما أظهره الباحثون والمنقبون الانكليز والأمريكيون من الغيرة والنشاط .ومع ذلك فللحكومة المصرية الحق في أخذ أحسن الآثار التي أكتشفت ) وجاء في عدد الجمعة 8 ديسمبر وفي الصفحة الأولي منه مقالا بغير إمضاء عنوانه "آثار مصر يجب أن تبقي لمصر " جاء فيه ( للآثار لوائح وقوانين تقضي بإعطاء مكتشفيها حصة منها فيما عدا الآثار التي لا نظير لها ؛فأن هذه الآثار تبقي في مصر ولكن هذه اللوائح والقوانين لا تنطبق علي الآثار التي وجدت في وادي الملوك لأن بين الحكومة المصرية ولورد كارنافون عقدا ينص علي أن جميع الآثار التي توجد في المقابر سليمة تكون ملكا للحكومة المصرية وينبغي علي الحكومة أن تتمسك بهذا العقد ونحن لا نشك أنها لن تؤثر فيها حركة بعض الصحفيين الانكليز الذين يطلبون من حكومتهم مفاوضتها لتتنازل عن جزء من الآثار للورد بدعوي أنه أنفق الأموال الطائلة ).
وفي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر وفي ص 3 ؛وتحت عنوان "حول الاكتشاف العظيم في الأقصر " (نشرت التيمز مقالا للورد كارنافون عن وصف الاكتشاف العظيم فبعد أن ذكر اللورد الدور الذي لعبته زوجته وأبنته ومساعده المستر كارتر أثني علي مدير قنا لتعيينه قوة لحراسته المقبرة وعلي مأمور الأقصر لبذله أقصي ما أستطاع من المساعدة ) .
وفي اليوم التالي مباشرة نشرت الجريدة نقلا عن جريدة "المورتن بوست " البريطانية مقالا للورد كارنافون والمستر كارتر أستهلاه بقولهما ( أن أهم نقطة في اكتشاف هذا الأثر العظيم هي أن مقبرة الملك "توتانخ – أمون" أول مقبرة وجدناها سليمة إلي درجة ما بحيث نستطيع أن نتعرف علي وجه التقريب علي الأدوات التي دفنت مع الملك ) .
وفي عدد الجمعة 14 ديسمبر وفي الصفحة الأولي منه نجد مقالا هاما للدكتور محجوب ثابت بعنوان "مصر والسودان أبان الأسرة الثامنة عشر علي ذكري اكتشاف اللورد كارنافون لمقبرة الملك توت – عنخ أمون .
وفي الجمعة التالية الموافق 22 ديسمبر وفي ص 4 نجد بيانا رسميا صادرا عن وزارة الأشغال بشأن مصير الآثار المكتشفة في منطقة وادي الملوك جاء فيه ( عما قريب تتخذ التدابير اللازمة لنقل هذا العاديات إلي دار الآثار المصرية بالقاهرة وتنظر الحكومة بعد ذلك فيما أقترحته لجنة حفظ الآثار نحو مكافأة اللورد كارنافون اعترافا بخدمته للتاريخ ) .
وفي عدد جريدة الأهرام الصادر يوم السبت 23 ديسمبر وفي ص3 ؛وتحت عنوان "حول آثار وادي الملوك "نشرت جريدة الديلي جراف خطابا بتوقيع "هاريستون " يرجو فيه أنه متي فتح لورد كارنافون المقبرة أن يقوم بحفظ أي حبوب من القمح أو غيره من الموجودة بالمقبرة ؛وإرسالها إلي حدائق "كير" في لندن لتجربة مسألة الإنبات" ؛كما نشرت أيضا خطابا آخر أقترح فيه كاتبه أن يؤخذ رسم الآثار التي أكتشفت بالألوان علي شريط سينما حتي يراه كل الذين لا أمل لهم مطلقا في مشاهدة تلك العجائب ) . وجاء في عدد الجمعة 29 ديسمبر وفي ص 4 خبرا عن وصول عالم اللغة الهيروغليفية الكبير "آلان جاردنر" تقول فيه أنه ينتظر أن يصل إلي الأقصر أوائل شهر يناير لقراءة بعض الأوراق الأثرية وسيتولي قراءة الأوراق التي توجد في مقبرة الملك توت عنخ أمون .
كما أحتفلت بالحدث جريدة مصر لصاحبها كيرلس المنقبادي ؛ففي يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 1922 وفي ص2 ؛وتحت عنوان "آثار مصرية قديمة" جاء الخبر التالي (سيقيم جناب اللورد كارنافون من كبار الأغنياء البريطانيين حفلة شائقة في الأقصر دعا إليها صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وبعض كبار العلماء والموظفين بمناسبة اكتشافه آثارا مصرية قديمة علي جانب كبير من الأهمية في صحراء مقابر الملوك شاطيء النيل الغربي وهي حفرة كبيرة لأحد الملوك الاقدمين تحتوي علي كثير من الآثار النفيسة ) .
وفي يوم الخميس 30 نوفمبر وفي ص 3 ؛وتحت عنوان "الآثار المكتشفة " كتب محرر الجريدة (أنها غالية ونفيسة ؛تلك الآثار التي اكتشفها اللورد كارنافون في وادي الملوك في الشاطيء الغربي للنيل بالأقصر ؛وأقام اليوم حفلة شائقة بمناسبة إظهارها . وأهم تلك الآثار عرشان من خشب الأبنوس موشيان بالذهب لملك مصري من ملوك الأسرة الثامنة عشرة اسمه "تهوتان " أو "بيوتان خيمن " وصورة للملك المذكور وبيده عصا من الذهب ورأسه من الذهب ؛ وتقدر تلك الآثار ببضعة ملايين من الجنيهات ولا شك أنها ستؤدي إلي معلومات تاريخية جديدة في تاريخ مصر القديم الحافل بكثير من الأسرار الخطيرة والحوادث الغامضة ).
وفي يوم 2 ديسمبر وفي الصفحة الأولي وتحت عنوان " حول الاكتشاف الأثري" ( جاءنا من وكيلنا بمديرية قنا ما يأتي :قدمت الأقصر علي قطار أكسبريس الصباح اللادي اللنبي مع حاشيتها ؛فكان في أنتظارها علي رصيف المحطة سعادة مدير قنا ونفر من رجال البوليس وبعض الأعيان ثم قصدت فندق "ونتر بالاس " للاستراحة ؛وفي الساعة الحادية عشر صباحا قصدت شاطيء النيل الغربي ومنها ركبت مع جمهور المدعوين إلي أبواب الملوك في المكان الذي أكتشف فيه جناب اللورد كرافون الذي صرف نحو عشرين ألف جنيه في البحث والتنقيب عن هذا الكنز الثمين ) .
وفي عدد يوم الاثنين بتاريخ 4 ديسمبر وفي ص3 منها جاء تحت عنوان " كنوز مصر الثمينة يجب أن تحفظ فيها " وفي مقدمة الخبر أشارة إلي رفض اللورد كارنافون عرض الآثار علي المصريين فقال حيث أن الآثار الثمينة التي اكتشفت ما هي إلا مصرية ويجب حتما وشرعا وعرفا حفظها لمصر وعرضها علي كل من يريد مشاهدتها من سائر أبناء مصر ؛فأملنا في الحكومة عمل التدابير اللازمة لذلك وإعطاء حضرة اللورد المكتشف المكافأة اللائقة بعمله حسب النظام المعمول لذلك .
وفي يوم الأربعاء 6 ديسمبر جاء المقال الافتاحي لرئيس التحرير بعنوان " هل تفرط الحكومة في كنوز أجدادنا ؟ " جاء فيه ( لا يسوغ احتقار المصري في بلده إلي هذا الحد ؛حد منعه من مشاهدة آثار بلاده ؛ولا يسوغ للحكومة أن تفرط في مثقال ذرة من هذه الآثار التي تقدر بملايين من الجنيهات . ولو كان الذي اكتشف هذه الكنوز مصريا ؛لرأينا الحكومة تهتم بسحبها من يده حالا ؛ وشاهدنا رجال الادارة يقومون ويقعدون ؛ويرغون ويزيدون ؛ فإما ومستكتشفها انجليزي فالصمت مطلق ؛والسكون عميق . يكفي ما تبدد من تراث أجدادنا في أوربا ؛ يكفي ما نقل منها إلي متاحف أنجلترا وغيرها ؛ عار علينا أن ينشر تاريخ أجدادنا المستخلص من أثارنا في بلاد الغرب ؛ونحن هنا في غفلة عن كل هذا ؛ عار علينا علي الحكومة أن تتسامح إلي هذا الحد فلا تعارض ولا تحتج علي الأقل علي اللورد كارنافون لأنه لم يسمح بمشاهدة الآثار المستخرجة أخيرا ) .
وفي عدد السبت 9 ديسمبر وفي الصفحة الأولي منها ؛وتحت عنوان "حول الآثار المكتشفة حديثا ؛واجب الحكومة نحوها " كتب رئيس التحرير ( إن إكتشاف هذا الكنز سيكون له عدة فوائد مزدوجة .ولكننا لم نفهم لماذا أهملت الحكومة مراقبة العمل منذ الابتداء وحين الاكتشاف أيضا !!! ؟ ولماذا لم يوجد منهم احد حين اكتشاف هذا الكنز ؟ ومن القائم بحراسته الآن ؟ وما هي الشروط التي عقدتها الحكومة مع الذين أجيزت لهم البحث والتنقيب عن الآثار؟ هل هذه الشروط ببرمها مدير مصلحة الآثار وحده أو تعرض علي الوزارة المشرفة عليها ؟ ولماذا سافر اللورد المكتشف إلي لندرة ليدعوا خبراء أثريين منها بغير أن يستعين بجناب مدير الآثار وهو الاختصاصي الوحيد بهذا الفن ؟ تريد الأمة المصرية أجوبة صريحة علي هذه الأسئلة .ونريد قبل كل شيء أن تحتفظ الحكومة المصرية بكل هذه الآثار وتبقيها في المتحف المصري ) .
