قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة "نواقص الأدوية" انتهت من السوق بنسبة تصل لـ 95 بالمئة خلال الأيام الأخيرة، مع ضخ الشركات للكثير من الأصناف الدوائية التي كان عليها طلب كبير في الفترة الماضية، وخاصة لعدد من الأسماء التجارية الشهيرة.
وأوضح "عوف" في تصريحات لمصراوي، أنه "كانت هناك أزمة في توفير بعض أصناف المضادات الحيوية والضغط والأورام، لكنها باتت متوفرة الآن، والأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن مع توزيع الكميات على الصيدليات العامة، فضلًا عن حل أزمة الإنسولين مع تراجع الإقبال عليه حيث كان هناك طلب متزايد خوفا من المرضى لعدم العثور عليها، وبالتالي نستطيع القول إن السوق بات مستقرًا في الوقت الراهن".
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة نواقص الأدوية انتهت خلال الأيام الأخيرة، مع توفير كافة الأدوية الأساسية للمرضى، مضيفًا: "نجحنا في عبور الأزمة التي كانت في فترة ما، وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل، ونعمل مع كل شركات التصنيع لزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر".
كما قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية، ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.
وأشار "عوف" إلى أن تحريك أسعار الأدوية مستمر حتى نهاية العام الجاري، للوصول إلى نقطة توازن في السوق خاصة لعلاج تداعيات تحرير سعر الصرف الذي جرى في مارس الماضي.
وسبق أن تحدث "مدبولي" عن إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، في إشارة إلى الأدوية الأكثر مبيعًا.
وتراجع هيئة الدواء المصرية أسعار المستحضرات الدوائية المتداولة محلياً عبر آلية ثابتة من خلال لجنة يُطلق عليها "لجنة التسعيرة"، والتي تنتظر في الطلبات التي تقدمها الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، بيد أنها في الوقت نفسه تتحقق من تكاليف إنتاج الأصناف الدوائية والفترة القانونية لـ"براءة الاختراع" ما قد يكون وسيلة لخفض أسعار بعض المنتجات في ذات الوقت.
ومع اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من تحريك لأسعار المشتقات البترولية، تزايدت طلبات شركات الأدوية لإعادة النظر في الأسعار، بما يُمكنها من مواصلة الإنتاج دون تعريضها لـ"خسائر".
كانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 48.9 جنيه).
