د. أمير فهمى زخارى 

السادات وابنه جمال انور السادات
هل تعلم أن الرئيس أنور السادات كان يريد إلغاء مادة التفاضل والتكامل من الثانويه العامه 
 
لان ابنه جمال لا يحب هذه الماده رغم أن جمال كان يريد دخول كلية الهندسه, طلب الرئيس من وزير التعليم أن يلغي الماده, احرج الوزير كيف يلغي ماده من مواد الدراسه في الثانويه العامه... 
 
طلب من مستشار الوزير المسئول عن المواد الرياضيات الذي رفض بشده طلب الرئيس 
كيف لا يدرس طالب علمي مادة تفاضل وتكامل...
 
ولقد كان واضحاً أن وزير التعليم د. علي عبد الرازق لم يكن راضياً عن هذا العمل...
 
ما هو الحل ... ده موضوع مقالنا اليوم...
ولم يمض على هذه الواقعة أكثر من شهر حتى حدث تعديل وزاري و أُخرج د. "علي عبد الرازق" من "وزارة التربية والتعليم" و عُيِّن "د. مصطفى كمال حلمي" مكانه في أبريل 1974 ، وذهب إليه د. عبد العظيم أنيس مهنئاً كصديق قديم ، لكنني حكيتُ له القصة بأكملها وسألته إن كان يعرفها، فقال إن هذه أول مرة يسمع بها ، فقلتُ على الفور : " على أي حال لقد رويتُ لك تلك القصة حتى لا يحاولوا معك "
 
كان هذا في أبريل 1974 ولم يبقى على امتحان الثانوية العامة المصرية غير شهرين . وقد عرفتُ بعد ذلك أن شخصاً ما تقدم لهم بالحل العبقري .. وهو إخراج ابن السادات من امتحان الثانوية العامة المصري وإدخاله امتحان الثانوية الإنجليزية في يونيو ، حيث لا يوجد امتحان في اللغة العربية ، وحيث "امتحان الرياضيات" هو امتحان الضرب والقسمة ، و لا شيء أكثر !
 
و هكذا دخل " جمال أنور السادات" ، " قسم الهندسة الكيمائية" بكلية هندسة القاهرة . وواجهته مشكلة أكبر و أعمق من مشكلة " الرياضيات " في الثانوية العامة ، التي أَمكن التحايل عليها . لكن في الكلية كان يوجَد مَن آثروا السلامة ، فمَرّروا ما لا ينبغي أن يمُر من أُمور لا يصدقها عقل فـكانت نسبة غياب جمال السادات في سَنَته الجامعية الأولى 100% ، ما يحرمه من دخول الامتحان . إلا أن إدارة الجامعة ( كان يرأسها د . صوفي أبو طالب) استثنت " إبن الرئيس" وحده ، فحصل على تقدير "جيد" في إحدى المواد التي يتلقى فيها درساً خاصاً ، رغم أن درجته في "أعمال السنة" كانت " صفراً مُربعاً " ما يفترض ألا يحصل على أكثر من تقدير "مقبول" .و في السنة الثانية د . محمد علي صالح رئيس قسم الهندسة الكيمائية ، الذي يدرس فيه ابن السادات . فأثناء أحد الإمتحانات ، مَر رئيس القسم يتفقد الإمتحان ، فلاحظ أُموراً لا ينبغي أن تُترك بدون وقفة حاسمة . و هكذا ضيَّق رئيس القسم على ابن السادات فمنعه من " الغش". وكتب إلى " أبيه" ( الذي تصادف أنه كان يُطلق على نفسه " الرئيس المؤمن" و يدّعي أنه يؤسس" دولة العلم والإيمان") كتب د. صالح إلى السادات بصفته "ولي أمر طالب " يدرس بالقسم الذي يترأسه ، وأخبره عن أصفار ابنه طوال العام التي تتحول إلى "إمتياز" بأيدٍ غير خفيّة ، تطعن " النزاهة الجامعية" في مقتل !
 
و لهذا السبب وحده ، قام د. صوفي أبو طالب ، ( رئيس جامعة القاهرة ، آنذاك ) ، بإصدار قرار فصل رئيس القسم ، وهكذا وجد الرجل الشريف نفسه خارج جامعته و كليته و قسمه ، موظفاً بوزارة الثقافة . 
 
بينما تلقّى "صوفي أبو طالب" مكافأته بأن انتُخب في العام نفسه ( 1975 ) عضواً باللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي ، و في العام التالي نائباً بمجلس الشعب ، قبل أن يتخرج جمال بالغش والتزوير رغم أن نسبة حضوره كانت صفراً ، تحوّل إلى " بكالوريوس هندسة بتقدير إمتياز ، دفعة مايو 1979 . و هكذا أنجز "صوفي أبو طالب" مهمته تحت قُبّة جامعة القاهرة ، فغادرها ليجلس تحت قُبّة أُخرى على سبيل " مكافأة نهاية الخدمة " ، فانتُخب رئيساً لـ" مجلس - لمؤاخذة-الشعب".
 
المهم أنه بعد أن قُتل السادات, فكتب " إبراهيم سِعدة" فى جريدة "مايو" لسان حال " الحزب الوطني " ( التي كان "سعدة" يترأس تحريرها آنذاك ) مقالاً ساخناً تحت عنوان " المهزوز" ، شبّه فيه " صوفي أبو طالب " بـ" محمود شكوكو" ، طالباً منه بوصفه رئيساً لمجلس الشعب ، وعضواً قيادياً في "الحزب الوطني" الحاكم ، ( و قبل هذا و بعده " الرئيس المؤقت" الذي توّلى رئاسة الجمهورية ، ثمانية أيام بين مقتل السادات و الاستفتاء على مبارك رئيساً جديداً ) طلب " سعدة "الرد على ما نشرته " الأهالي" في تحقيقها الموّثق الكاشف لعورات النظام . ولم يأت رد " أبو طالب" بالطبع ، بل جاء بدلاً منه قرار إزاحة " سعدة" من منصبه ، رئيساً لتحرير " جريدة الحزب الوطني" الذي تولّاه مكانه " سمير رجب" . و بعد عدة أشهر ( 4 نوڤمبر 1983 ) ، أُطيح بـ" أبو طالب" من رئاسة "مجلس- لمؤاخذة- الشعب" !
 
ختاماً :
فإذا كُنا جادّين في معرفة كيف وصلنا إلى ما نحن فيه ، لابد أن نعرف كيف بدأنا ما نحن فيه . فلا توجد نهايات كارثية بدون بدايات كارثية ، أو هكذا ندّعي !
 وكان أشد ما أحزنني هو الشعور بأن مصر تُدار كعزبة .. وعلى الخولي والأنفار أن يكونوا في خدمة "السيد صاحب العزبة" ، وأن الحديث عن سيادة القانون هو عبث في عبث !
والى اللقاء فى المقال الجديدمن سلسله "اللى حكمونا – الجزء الخامس"...تحياتى.
 
المصادر:
- " شهادة للتاريخ " كتبها د. عبد العظيم أنيس (مجلة وجهات نظر _ العدد 76 _ مايو 2005 _ الصفحة 67 : 69)... كان رئيساً للجنة القومية لتعليم الرياضيات في التعليم العام فى ذلك الوقت...
 
- جريدة "الأهالى" اليسارية ، قصة حصول جمال السادات على بكالوريوس الهندسة عن غير الطريق الشريف ( في تحقيق وافي كتبه " عاصم حنفي" ، في العدد 64 من الإصدار الثاني ، في ديسمبر 1982 ) .
 
- " إبراهيم سِعدة" فى جريدة "مايو" لسان حال " الحزب الوطني " ( التي كان "سعدة" يترأس تحريرها آنذاك ) مقالاً ساخناً تحت عنوان " المهزوز".