خالد منتصر : الأمريكان انتخبوا ترامب لأسباب اقتصادية ..المواطن الأمريكي يريد سعر بنزين أقل وضرائب أقل ومستوى رفاهية أعلى ولا يهتم بما يحدث في أوكرانيا وغزة

وجه المفكر والطبيب خالد منتصر رسالة بعنوان " ماذا سيحدث للاقتصاد عندهم وعندنا بعد ترامب؟"، وذلك عبر حسابه على فيسبوك ، وجاء بنصها : 

 

الأمريكان انتخبوا ترامب لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية كما نتخيل، الاقتصاد هو الصنم الذي تقدم له القرابين، هو الآمر الناهي، له الكلمة العليا، المواطن الأمريكي يريد سعر بنزين أقل وضرائب أقل ومستوى رفاهية أعلى، لا يهتم بما يحدث في أوكرانيا ولا غزه ولا لبنان وأحياناً لا يعرف أماكنهم على  الخريطة!، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تحولات اقتصادية ملحوظة بناءً على سياساته المعلنة خلال حملته الانتخابية. فيما يلي أبرز هذه التحولات:

 

 • خفض الضرائب: يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عام 2017، مع التركيز على تقليل الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.

 

 • إلغاء بعض الضرائب: تعهد بإلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي ، رغم التحذيرات من تأثير ذلك على زيادة العجز المالي. 

 

 • زيادة التعريفات الجمركية: يخطط ترامب لفرض تعريفات جديدة على الواردات، خاصة من الصين، بهدف حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز الإنتاج المحلي. 

 

 • تعزيز الوقود الأحفوري: يعتزم ترامب إلغاء سياسات إدارة بايدن التي تدعم الطاقة المتجددة، مع التركيز على زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.

 

 • الانسحاب من اتفاقيات المناخ: يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء قانون خفض التضخم، مما قد يؤثر على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. 

 

 • تشديد سياسات الهجرة: يهدف ترامب إلى تنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء سياسات “القبض والإفراج”، وإنهاء منح الجنسية بالولادة.

 

 وتُعد سياسة الحد من الهجرة التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب تطبيقها ذات تأثيرات متعددة على سوق العمل في الولايات المتحدة. فيما يلي أبرز هذه التأثيرات:

 

 • القطاعات المتأثرة: يعتمد العديد من القطاعات، مثل البناء والزراعة والخدمات، بشكل كبير على العمالة المهاجرة. تشير التقارير إلى أن المهاجرين يمثلون حوالي 14% من سكان الولايات المتحدة في عام 2022، مع نسبة كبيرة منهم تعمل في هذه القطاعات. 

 • تأثير الترحيل: قد يؤدي ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى نقص حاد في العمالة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبًا على الاقتصاد. 

 

 • زيادة الطلب على العمالة المحلية: مع تقليل عدد المهاجرين، قد يزداد الطلب على العمالة المحلية، مما يدفع الأجور إلى الارتفاع.

 • تأثير على تكاليف الإنتاج: ارتفاع الأجور قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

 

 • دور المهاجرين في الاقتصاد: أظهرت الدراسات أن المهاجرين أكثر احتمالية بنسبة 80% ليصبحوا رواد أعمال مقارنة بالعمال المولودين في الولايات المتحدة. 

 • تأثير السياسات التقييدية: قد تؤدي سياسات الحد من الهجرة إلى تقليل عدد الشركات الناشئة، مما يؤثر على الابتكار والنمو الاقتصادي.

 

 • تراجع النمو الاقتصادي: قد يؤدي تقليل الهجرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يسهم المهاجرون في زيادة الإنتاجية والطلب على السلع والخدمات.

 

 • تأثير على الميزانية الفيدرالية: تشير التقديرات إلى أن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابي في الميزانية الفيدرالية، حيث بلغت مساهمتهم نحو 37.5 مليار دولار بين عامي 2005 و2019. 

 

بشكل عام، قد تؤدي سياسات الحد من الهجرة إلى تحديات في سوق العمل الأمريكي، مع تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الكلي والقطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة.

 

 • زيادة العجز المالي: من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب، مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، إلى ارتفاع العجز المالي، حيث قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

 

 • تغييرات في التعليم: يخطط ترامب لإدخال إصلاحات في النظام التعليمي تركز على القيم الوطنية، مع تقليل التمويل للبرامج التي تدعم التحولات الجندرية.

 

 • تشديد العقوبات الجنائية: يعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة على تجار المخدرات ومهربي الأطفال، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام. 

 

هذه السياسات قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الاقتصاد الأمريكي، مع تأثيرات محتملة على النمو الاقتصادي، سوق العمل، والعلاقات التجارية الدولية.