تصدرت الدكتورة وسام شعيب محركات البحث عقب نشرها لمقطع فيديو مثير للجدل تحذر خلاله الأمهات والأسر من تزايد حالات الحمل السفاح بين الفتيات، و فيما يلي بعض المعلومات عن الطبيبة
- ولدت في طنطا بمحافظة الغربية وتزوجت بكفر الدوار بمحافظة البحيرة وتقيم حاليًا بمحافظة الإسكندرية
- إلى جانب عملها الحكومي كطبيبة نساء بمستشفى كفر الدوار تمتلك 3 عيادات خاصة بالعامرية وأبيس وكفر الدوار، كما تعمل في مستشفيين خاصين.
- متزوجة من الطبيب مصطفى درويش استشاري عظام ولديها طفل عمره 3 أعوام.
- تعشق أفلام الرعب وتداوم على مشاركة وتقييم الأعمال التي تشاهدها.
- تتناول مواقفها الحياتية عبر منشورات تحمل الطابع والحس الفكاهي.
- تهوى السفر للأماكن السياحية وتواظب على حضور المؤتمرات الطبية برفقة زوجها.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة وسام شعيب، صاحبة واقعة الفيديو المثير للجدل، المعروف إعلاميًا بفضح أسرار المرضى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما نقله الإعلامي عمرو أديب على الهواء عن مصدر أمني، لم يسمه.
وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي. الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.
في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات، وأشارت إلى عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل سفاح، منها حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتحمل جنينًا في الشهر الثامن، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وواقعة لسيدة خانت زوجها مع شاب صغير، وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بعلاقة غير شرعية، وغيرها من الحالات.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.
وأكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
