كتب - محرر الاقباط متحدون ر.ص
قالت عزة سليمان المحامية مؤسس مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية :" منذ أواخر عام 1999، والمؤسسة تعمل على ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين.
مضيفة في تصريحات خاصة لموقع الاقباط متحدون :" وفي عام 2003، بعد صدور أول دراسة بخصوص قانون الخلع وتأثيره على النساء، أدركنا وقتها اننا نحتاج الى ثورة في قانون الأحوال الشخصية.
لافتة :" لكن للأسف كانت الخطوات تتم بشكل تدريجي وكنا نطالب وقتها بتطبيق لائحة 1938 والتي لم تكن تُطبق.
مضيفة :" حتى عام 2008، قمنا بزيارات إلى الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث لإجراء حوار مع الكنيسة، حيث كنا نتواصل مع الطوائف المسيحية الاخرى.
موضحة :" بعد الإعلان عن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية، اكتشفنا ان بها مشاكل كبيرة، على عكس لائحة 1938 التي كانت تنص على 9 أسباب للطلاق.
مضيفة :" في اللائحة الجديدة، يتم الطلاق في حالتين فقط وهما الزنا وتغيير الدين.
موضحة :"وفي حالة حدوث الزنا فالناس لا تعلنه، لذلك إتمام الطلاق يصبح صعبا .
لافتة :" بعد فترة انقطاع دامت 4 سنوات، لم نستطيع إحراز أي تقدم في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين لأسباب كثيرة .
موضحة :" النهارده بيجي يوم وبنتكلم عبر صدور كتاب الاستاذ نبيل غبريال عشان بيتكلم على ازاي نقدر نستخدم القانون للتطليق .
وتابعت :" لكن زي ما شفنا الاحوال طلعت ان الواقع اصعب بكتير من الواقع القانوني.
وردا على سؤال حول اسباب تأخر صدور القانون رغم تسليمه منذ اكثر من 4 سنوات، قالت عزة سليمان المحامية مؤسس مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية :" لان الدولة مش حاطة ده اولوية على ملفها .
وتابعت :" ولا البرلمان ولا النظام ولا الحكومة حاطة ان دي اولوية، اولوية البشر اولوية المصريين والمصريات لا تعني الحكومة ولا تعني البرلمان .
موضحة :" البرلمان في الدورة دي مشغول اوي بقانون الاجراءات الجنائية اللي مالوش اهمية وفي نقد عليه شديد.
مضيفة :" في الوقت اللي الاحوال الشخصية للمسيحيين هو يقال ان هو جاهز لكن ماحدش عمره حتى بيشوفه.
موضحة :" وكذلك قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ، اللجنة اللي وصى بها رئيس الجمهورية لوزير العدل وتكونت من 3 سنين ومحدش يعرف عنها حاجة واكنها امن قومي فا في تقديري لانها مش اولوية .
مشددة :"لازم نعترف إن إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا.
وتابعت :" البني ادمين محتاجين حلول سريعة ليها، والمعاناة تطال الستات والرجالة.
لافتة :" والحل إن الدولة تتحرك بسرعة وتصدر هذا القانون لإنهاء المعاناة .
مشددة :" دي مسؤولية الدولة، لكن للأسف الدولة سايبانا وكأنها طلقتنا بالثلاثة ! .
