عمرو الشوبكي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة مراجعة قانون الإيجارات القديم، وأصبح من الوارد أن ترفع الحكومة قيمة «الإيجارات القديمة» بوضع قانون جديد تأخر لعقود طويلة، وأدى إلى تفاقم المشكلة بين المالك والمستأجر بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى يدفعها المستأجر «رمزية» فى وقت زادت فيه عائدات وأسعار كل شىء إلا الإيجارات القديمة.
ومع ذلك فإن الزيادة المقترحة لا يجب أن ترفع قيمة الإيجار ليصبح مثل نظام السوق، فالشقة التى يدفع فيها المستأجر عشرة جنيهات فى منطقة سعر الإيجار فيها ٣ آلاف جنيه لن يرفع إلى هذه القيمة إنما سيرفع الإيجار بدرجة معقولة ومناسبة تراعى أن البيت بُنى منذ ٥٠ عامًا بأسعار لا علاقة لها بالأسعار الحالية، وأن هناك بعض المُلاك حصلوا على «خلو رجل» لتأجير الشقة.
المؤكد أن رفع القيمة الإيجارية كان يجب أن يتم منذ زمن طويل، خاصة أنه تم بالنسبة للأراضى الزراعية المستأجرة، وتم تحرير سعرها، صحيح أن الأمر يختلف بالنسبة للسكن، وأن طبيعة التحرير لم تكن تستدعى أكثر من زيادة سنوية تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪، ولن نحتاج أن نأخذ مخاطرة ولو محسوبة، وتوترًا مجتمعيًا برفع قيمة الإيجار مثلًا من ١٠ جنيهات إلى أرقام تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، كما لا يجب طرد المستأجر تحت أى ظرف من العقار وفق أى قانون جديد طالما يسدد القيمة الإيجارية.
أما موضوع توريث العقار لقريب من الدرجة الأولى فهو وارد، وفق شرطين: الأول أن يكون الابن أو الابنة مقيمًا مع والديه فى العقار وليس لديه أى مكان آخر للسكن، والثانى أنه سيتم رفع القيمة الإيجارية مرة ثانية بعد الرفع الأول، ويكون سقف الزيادة حتى الضعف ليقترب من سعر السوق.
أما موضوع الشقق المؤجرة لشركات فقد حسم القانون أمرها وحررها منذ فترة، وأصبحت خاضعة لقانون العرض والطلب، وهو أمر جيد حتى لو تأخر.
صحيح هناك كثير من المستأجرين يعرفون أن الإيجار الذى يدفعونه غير عادل، وبعضهم رفع بالتفاهم مع المالك القيمة الإيجارية، لكن هناك كثيرين أيضًا يعتبرون أن ما يدفعونه عادل بالنسبة لما دفعه المالك وقت بناء الوحدة السكنية، وقالوا إنه لا يجب تعديل القيمة الإيجارية، وأن الحل يجب أن يتعلق فقط بعودة الشقق المُغلقة التى تركها أصحابها إلى الملاك فورًا، وأن الحكومة قادرة على حصرها، أما الشقق التى لايزال مستأجروها يقيمون بها فتُترك على حالها لحين انتهاء عقود الإيجار القديمة، أو بمعنى آخر لحين وفاتهم وتُسلم بعدها للمالك.
التباين فى وجهات النظر بين أغلب المستأجرين وعموم الملاك كبير، وإنه لابد فى كل الأحوال من رفع القيمة الإيجارية بدرجة معقولة، وعدم طرد المستأجر تحت أى ظرف مهما كانت مغريات عقد الإيجار البديل.
نقلا عن المصرى اليوم
