كتب - محرر الاقباط متحدون
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك لبنان، في الصرح البطريركي في بكركي، اللجنة الوطنية للإخبار عن إبادة الجماعية المالية برئاسة المحامي نبيل نجم التي طلبت بركة غبطة البطريرك في وقت يعاني فيه الشعب اللبناني من مصاعب كبيرة.
وذكرت اللجنة في بيان: "إن الأزمات التي نواجهها اليوم لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضا على كرامة الأفراد والأمل في مستقبل لبنان، بلد ديمقراطية الأقليات التي أنتجت المحاصصة،وحيث أن حصة المواطن الصالح مغّيبة حاليا" في الدولة اللبنانية، لذلك تقّدمت اللجنة الوطنية للإخبار عن الإبادة الجماعية المالية إلى جانب النيابة موقّع من ٤٢٠ مودع و٤ نواب ووزير ورئيس مجلس شورى سابق والعديد من جمعيات ومجموعات ومبادرات المودعين.
وتابع البيان: "بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ بادرت المصارف عن غير وجه حق الى حجز أموال المودعين بحجة عدم توفر سيولة كافية. في الوقت نفسه تبّين ان هذا الإجراء المفتعل هو عمل جرمي مفاده الشروع بالتواطؤ مع المصرف المركزي الى إفراغ المصارف من السيولة لإخراجها من القطاع المصرفي او تحويلها الى الخارج. لذلك قر ّر المودعون، بعد أن عجزوا من وعود المصارف ومن يدور في فلكهم، اللجوء إلى القضاء لمساءلة ومحاسبة من اقترف جرم السطو على ودائعهم، وضحضا" لمحاولة هؤلاء التلطي وراء ما حل بالقطاع، بينما ما حصل هو جرم مدبر عن سابق تصور وتصميم."
وتابع البيان: "إن كفاح المودعين، والهجرة القسرية التي يتعرضون لها، والآثار البعيدة المدى للتعميم 165 الذي يفرّق بين ودائع قديمة وجديدة وللخطط المطروحة إلى الآن للخروج من نفق الأزمة النظامية المفتعلة من مجموعة أشرار تضرب بعرض الحائط المساواة بالمواطنة وحقوق الانسان بالملكية الفردية وهوية لبنان الاقتصادية والاجتماعية وتُغّيب أكبر جريمة مالية بتاريخ البشرية وتقطع صلة الرحم بين لبنان المقيم ولبنان المغترب وتهجّر إلى غير رجعة أكبر شريحة من الطبقة المتوسطة النخبوية، وبالرغم من ذلك ما زال المسؤولين في حالة إنكار مبتعدين عن المعايير العالمية وحتى معايير صندوق النقد الأساسية".
كما توجهت اللجنة الى صاحب الغبطة بطلب المساعدة في إيجاد سبل للعدالة والتضامن، واعتبرت أن حضوره ومشورته نعمة عميقة في هذا الوقت الحرج.
كما استقبل البطريرك المحامي الدكتور أنطوان صفير، ثم نائب رئيس إتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا السيد فادي رومانوس.
