محرر الأقباط متحدون
في أعقاب انهيار عقار الوايلي، فجر أمس، المكون من خمس طوابق وأرضي، صرح الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا، بأن قانون الإيجار القديم أحد الأسباب الرئيسية في انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط، مؤكداً أن أصحاب العقارات قاموا ببناءها كنوع من الاستثمار لتأمين معاشا يضمن لهم حياة كريمة وكانت الإيجارات تتناسب مع ظروف الحياة، طبقاً لقانون الإيجارات في ذلك الوقت الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر علي ثبات قيمة الإيجار.
وتسأل "حلمي" كيف لأصحاب العقارات أن يقدموا علي ترميم وإصلاح عقاراتهم التي تم بناؤها قبل ٤٠ عام بمئات الآلاف من الجنيهات اليوم، والتي لم يتم تحصيل هذه الأموال من سكانها منذ توقيع عقود الإيجار حتي الآن.
وأضاف: الحكومات المتعاقبة قامت علي توريث عقود الإيجارات للمستاجرين دون زيادة في قيمتها في الوقت التي قامت فيه بتعديل قيم الأجور وزياداتها كل عام ، وتركت ملاك العقارات اللذين يتخذون إيجاراتها معاشاً لهم دون زيادة وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وطالب أشرف حلمي بتطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية علي الفور دون تحاليل أو مماطلة والذي قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة ، كما طالب حلمي بفسخ عقود المستأجرين المهاجرين منذ أكثر من خمس سنوات أو الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة والذين يدفعون ايجار وحداتهم السكنية مقابل سنتات أمريكية شهرياً ولا تعادل سعر " بيضة " اليوم ، في الوقت الذي يدفعون فيه مئات الدولارات أسبوعياً في بلاد هجرتهم.
وحذر حلمي من وقوع المزيد من انهيارات العقارات حال عدم أنصاف ملاكها وتحرير عقود الإيجارات وتجديدها بالتزامن مع زيارات الأجور واسعار السلع.
