أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه، لاتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون
وقال «إمام»: دين اجهزة الموازنة الخارجى برا الموازنة كان ٧٩ مليار دولار، ونزل بقى ٧٥ مليار، والحكومة احتفلت بالانجاز، وسددوا ٢ مليار دولار، من صفقة رأس الحكمة وبعدين رجعوا تانى ياخدوا ٢ مليار أخرين من نفس القرض وبنسبه ٧،٧٥٪ سنويا يعنى حوالى ٢٤٪ في ٣ سنوات، هو في حد في الدنيا بيقترض بالنسب دى، ده الشركات في مصر لو وصلت ٦ مليار في قرض تجارى تبقى مشكله«.
وأضاف :«قبل الازمة ايام طارق عامر محافظ البنك المركزي، كان المال الساخن يوازي ٨٥٪ من الاحتياطي، وفي اللحظة الراهنة المال الساخن يوازي ٨٨-٩٠٪ من الاحتياطي.
وتابع موجها حديثه للحكومة :«الدين الذي اعلنتم انه انخفض من ١٦٨ مليار دولار إلى ١٥٣ مليار، بالقروض التي سيتم الحصول عليها، ولكن بهذا الاداء، الدين ده مش هينزل عن ال 155 إلى 160 مليار في احسن الاحوال«
وقال: «تانى حاجه قانون الوكالة المصرية لتنمية الصادرات الصادر نوفمبر ٢٠٢٣، أي منذ اكثر من عام، لدعم المصدرين والمصنعين المصريين«.
نص في المادة الثانية من مواد الاصدار أن البنك المركزي المصري يستحوذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا انه حتى الان لم يتم الاعلان عن إتمام الاستحواذ. يعني هو مش كان قيل وقت مناقشة القانون ده في المجلس أن اجراءات الاستحواذ متوقفة على صدور القانون. يعني القانون يصدر ويحدد مدة، وهما في وادي تاني ويرجعوا يقولوا أن الحكومة بتعمل كل حاجة في ضوء المتاح، طيب البائع جهات تبع حكومة والمشتري البنك المركزي، حد يقولنا المشكلة في ايه بالظبط «.
وأضاف :«إحنا الجيل اللى عاصر كلمة، عيش عيشة أهلك، وهي إهانة.. والآن عاصرناها على إيديكم وبسبب هذه السياسات، أصبحت أمنية»، حسب قوله.
