المستشار نجيب جبراييل
رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق يجيب
الآلاف من المسيحيين ينتظرون صدور قانون لحل مشكلات مزمنة في أحولهم الشخصية وبخاصة في مسائل الطلاق
مشروعات قوانين متلاحقة وعديدة أخذت اكثر من عقدين مناقشات وشد وجذب خاصة لاختلاف وجهات الطوائف خاصة في مواد الطلاق حتي استقر المطاف في توافق الطوايف الأربع علي مشروع قانون ليس موحدًا في كل مواده بالنسبة للطوائف خاصة في مواد الطلاق إذ ليس هناك طلاق بالنسبه للكاثوليك ولا طلاق للإنجيليين إلا لعلة الزنا بينما هناك توسع في مواد الطلاق بالنسبه للأقباط الأرثوذوكس
أهم سمات القانون الجديد:
هو استحداث مادة للطلاق وهي الهجر لمدة ثلاث سنوات لمن ليس لديهم أولاد وخمس سنوات لمن لديهم أولاد
التوسع في حالات التطليق للزنا الحكمي وهو كل فعل يدل علي الخيانة الزوجية سواء عبر كتابات أو محادثات أو صور أو وجود أحد الزوجين في مكان مغلق مع شخص أجنبي أو السفر منفردا والمبيت معه في غرفة واحدة يتم به التطليق للزنا الحكمي
أيضًا القانون أن أي حالة غش لا يعلم بها الزوج الاخر يقع بها بطلان عقد الزواج وليس فقط العجز الجنسي أو الغش في بكارة الزوجة مثل الغش في الشهادة الجامعيه مثلا
القانون اعتبر الالحاد والإيدز سببا للتطليق بالقانون الجديد ساوي في الإرث بين الذكر والأنثي
متي سوف يصدر القانون الجديد من المؤكد انه لن يصدر قبل صدور القانون الاحوال الشخصية للمسلمين
المؤكد ايضا انه سوف يصد قبل فض الدورة الحالية لمجلس النواب اي قبل ٣٠ يوليه القادم
هل اقر القانون من الطوائف جميعا ومن الحكومة نعم وهو الان في مجلس النواب
