توصيات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

 

أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد، الأمين العام للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، التوصيات التي انبثقت عن ١٩ جلسة  للمؤتمر الذي عقد خلال الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري

 

جاءت التوصيات بأهمية، اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستفيد من جزء من المحتوى الورقي ويعمل على زيادة عدد المراجع للنسخ المطبوعة، و تطوير نظام توزيع، ودعم إنتاج الورق والأحبار ومواد الطباعة الأخرى

 

جاءت توصيات تجريم حذف أرشيف الصحف الإلكترونية، ودراسة الجمهور المستهدف، والتكامل مع منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها بما يخدم المنصة الرقمية وليس العكس.

 

جات التوصيات بأهمية، الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراقبة دمجها في أنظمة الصحف وتدريب الصحفيين على مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

 

نصت على  وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة، وإلزام كافة المطبوعات والمؤسسات باحترام إرشاداتها التحريرية وضرورة عكسها في المحتوى المقدم،و إنشاء محتوى متنوع المناسب للجمهور المستهدف.

 

تدعم مؤسسات الدولة الصحف الحزبية لفترة زمنية معينة ضمن جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية من خلال الحصول على حصة في إعلانات مؤسسات الدولة وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.

 

أهمية التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالاستثمار في التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة للمهنة ويوسع قاعدة المستفيدين منه، والاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والإعلامي ورفع الوعي به. وضع استراتيجية طويلة المدى للاحتياجات التدريبية على أساس الواقع الصحفي

 

فتح حوار بين كليات الإعلام في الجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق بمجال الصحافة، و تطوير المناهج الدراسية في الجامعات الإعلامية بهدف توحيد مصطلحات ومفاهيم وأساليب العمل الصحفي

 

إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في قضايا النشر والتعبير خاصة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وهي سنتين، وأن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة قضايا الصحفيين المسجونين وتقديم المساعدة القانونية، وأهمية إقرار قانون إلغاء عقوبة السجن في جرائم النشر والإعلان، وذلك في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لأحكام الدستور، وقد وافق المؤتمر على هذا المشروع (مرفقاً بالتوصيات)، . و التنفيذ الكامل والصادق للضمانات الدستورية التي تكفل حرية العمل الصحفي ضمن إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وكذلك إزالة القيود القانونية على حرية الصحافة للجميع. أنواع.

 

واعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من المواد في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية في ضوء النصوص الدستورية والقوانين. مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

كما أعلن  المؤتمر تأييده لموقف الاتحاد بشأن قانون الإجراءات الجنائية ودعا مجلس الاتحاد إلى الاستمرار حتى يتم الاحترام الكامل لضمانات الحرية الشخصية للمواطنين بشكل عام ، كما أكد على تعزيز إعمال الحق الدستوري في حرية الوصول إلى المعلومات كحق أساسي للمواطن ، وتوسيع استخدام المعلومات كمكون أساسي في الدولة.واعتمد المؤتمر المسودة الأولى لهذا المشروع (المسودة مرفقة) ويوصي بتشكيل لجنة للإسراع بإتمام الدراسة ورفعها إلى مجلس النواب، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزارة. الاتصالات والهيئات الأخرى.

 

يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالات الصحافة والإعلام ويدعو إلى تفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي نص عليه الدستور والقانون لمنع هذه الممارسات، ورفع حجب كافة المواقع الصحفية، و التوقف عن ملاحقة أصحاب المواقع ومديريها وموظفيها بسبب محتواها ، و الإسراع في البت في طلبات الترخيص المقدمة من كافة المواقع الصحفية واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوماً بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص وعدم التفرقة بين المواقع.

 

كما نصت التوصيات على اعتماد مدونة سلوك مهنية تراعي مصالح جميع الزملاء وتخلق بيئة عمل آمنة، وذلك بناءً على ثلاث مدونات تم عرضها خلال المؤتمر، وأهمية إقرار آلية وضع ميثاق الشرف الصحفي والطلب من مجلس النقابة تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة وذات مصداقية لتلقي اقتراحات الزملاء في هذا الشأن ولمراعاة المستجدات والمشاكل.

 

,وضع خطة ذات جدول زمني ملموس للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية مع ضمان مراقبة برنامج العمل، وفق المعلومات الواردة، و تصحيح الخلل في أسلوب إعداد الموازنات ،ونشر الموازنات وفق مبدأ الشفافية وضرورة إشراك الصحفيين في تقديم مقترحاتهم لحل المشاكل الواردة فيها. والعمل على زيادة إيرادات المعاهد الصحفية والصحف من خلال تطوير أدوات التسويق والاستثمار في التحول الرقمي وتوسيع تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام المحتوى الإلكتروني وإدارة الأموال التي تجعل من الممكن جذب المعلنين وإنشاء مصادر جديدة للتمويل والاستثمار في مجالات الصحافة ذات الصلة. 

 

مشاركة العديد من المؤسسات الصحفية والصحف في بناء مصنع كبير للورق لتقليل تكاليف الاستيراد. إلغاء الفوائد على ديون الضرائب والضمان الاجتماعي لمختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة وإعادة هيكلة رأس مال الديون. و معاملة الصحف الخاصة الخاضعة لنظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا قانون تنظيم نشاطها، وتقديم الإعفاءات الجمركية والضريبية لمتطلبات صناعة الصحافة. 10- دعم إنشاء إدارة صحفية خاصة باتحاد الغرف التجارية تنفيذاً للقرار رقم 162 لغرفة تجارة القاهرة لسنة 2019.

 

استمرار الحملة التي أطلقتها النقابة مؤخراً “من أجل أجر عادل للصحفيين، وضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني ووضع هياكل واضحة للأجور تراعي سنوات الخدمة ودون أي تمييز، وأنه لا يجوز للمؤسسات والصحف أن تكتفي ببدل التدريب والتكنولوجيا على أنه الراتب أو الدخل الوحيد للصحفي، وعرض رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل الذي أعدته لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب وممثلي الصحافة لاعتماده والعمل الجاد على تبني رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع.

 

وضرورة اتخاذإجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بالفصل التعسفي للصحفيين، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات هذه الصحف دون المساس بحقوق الصحفيين الآخرين، ومطالبة النقابة بالتدخل من أجل ضبط مواد الفصل في مشروع العمل. والتأكد من أن أجر أو معاش الصحفي في المعاهد الصحفية والصحف لا يقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور ، ودعوة النقابة للتفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لمواكبة الزيادة في تكلفة التدريب والمعدات التكنولوجية الحديثة.

 

تشكيل لجنة مكونة من الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية وخبراء لإعداد مشروع قانون متكامل لزيادة موارد الاتحاد وفقا لتفاصيل المقترحات المقدمة في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال وهذه المدة مقدمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعرضت على الدورة البرلمانية الحالية. 

 

وأخيراً قرر المؤتمر إنشاء أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في الإعلان الختامي، على أن تضم الرئيس، الرؤساء السابقين، ممثلي مجلس النقابات العمالية، الأمين العام للمؤتمر. وأعضاء الأمانة العامة وممثلي أعضاء الجمعية العمومية.

 

كما قرر عقد المؤتمر كل عامين، بحيث يبدأ كل مؤتمر من حيث انتهى المؤتمر السابق كما أكد المؤتمر موقف الاتحاد القوي ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي، ودعا إلى بذل كل جهد لضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة.