هاني دانيال
السوريون في ألمانيا يبلغ عددهم 974,136 ألف ، منهم 160 ألف حصلوا علي الجنسة الألمانية خلال الفترة من 2016- 2023، منهم 75 الف في 2023، ومقيد منهم في التأمين الاجباري (أي العمل بانتظام) حوالي 220 ألف فقط، وهناك 75 ألف طلب لجوء في 2024، تم تجميد منهم 47 ألف طلب منذ سقوط الأسد.
وحسب أرقام وكالة التوظيف هناك 700 ألف سوري في سن العمل، ومعدل توظيف هؤلاء يبلغ 42% ، إلي جانب حوالي 4% يعملون لحسابهم الخاص، اي أن أقل من نصف السوريين الذين في سن العمل يعملون، بينما البقية مقيدين علي الاعانات الإجتماعية.
الحكومة الألمانية في ردها علي تحالف BSW، كشفت عن 5.6 مليون مستفيد من الاعانات الإجتماعية، منهم 2.9 مليون يحملون الجنسية الألمانية (يشمل الرقم اصول مهاجرة)، بينما البقية من الأجانب، يتصدرهم الأوكرانيين، السوريين، الأفغان والعراقيين ثم بقية الجنسيات.
هذا الملف أصبح ورقة في يد اليمين المتطرف لمهاجمة الأجانب غير الراغبين في العمل، كذلك يتزعم الاتحاد المسيحي خطة لتعديل الدستور بحيث يتم الغاء مكتب العمل، ومنع العاطلين إعانات مالية لفترة زمنية محدودة، بدلا من استمرار حصولهم علي مساعدات لسنوات عديدة دون انقطاع.
الحكومة كانت تدافع عن اللاجئين العاملين وخاصة في القطاع الطبي، لكن بعد الهجوم الإرهابي في زولينجن نفذه لاجيء سوري ينتمي لداعش، ثم الهجوم الإرهابي في ماجدبورج من طبيب سعودي،كما يتواجد عدد كبير من الاوكرانيين الرجال في سن التجنيد، وترفض المعارضة تحمل وجودهم في ألمانيا، ليتحول المزاج العام الي مناخ رافض للاجئين المجرمين ومطالبة الحكومة بترحيلهم، الوظيفة لم تعد المعيار، بل الإندماج واحترام القوانين.
لكن هناك ثغرة قانونية تمنع الحكومة من ترحيل أي شخص إلي بلده في حال استمرار النزاعات أو غياب الحكومة الشرعية، وبالتالي يصعب ترحيل اللاجئين قسريا الي سوريا، فلسطين، ليبيا، اوكرانيا، لكن يجري حاليا إبرام اتفاقيات مع الأردن ، مصر، ومن قبلهم تركيا لاستيعاب هؤلاء أو تحويل هذه البلدان مناطق آمنة يظل بها اللاجيء حتي يتم دراسة طلبه، أو تكون معبرا لعودته إلي بلاده.
تركيا حصلت من قبل علي 9 مليارات يورو نتيجة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مشكلة قانونية تم اكتشافها لاحقا، هروب عدد من السوريين الي أوروبا عبر جماعات التهريب، وغياب أكثر من 300 ألف سوري مقيدين في تركيا، لكنهم لا يتواجدون داخل البلاد، كما كانت تركيا ولبنان منفذا للاجئين لزيارة سوريا، خشية افتضاح أمرهم وخسارة الإقامة الأوربية، ونتيجة تعاون لبناني/ تركي مؤخرا، يتم حظر دخول السوريين لبنان ، خاصة الذين فروا الي أوروبا عبر تركيا، وإلزام شركات الطيران باعادتهم.
للموضوع أبعاد سياسية ،ثقافية واجتماعية أخري، وكيف فشل الاندماج في خدمة القضايا العربية، وزيادة التصويت لليمين المتطرف حتي ولو الحزب اليمينى يواجه خطر الحظر السياسي حاليا، سوف أشير لها لاحقا.
