حمدى رزق
على غرار المحكمة الاقتصادية، المنشأة طبقًا لنص المادة من قانون رقم 120 لسنة 2008، يمكن التفكير فى تخصيص دوائر قضائية تنظر القضايا الطبية، تحت اسمى «المحكمة الطبية»، من دوائر ابتدائية واستئنافية.
الابتدائية منها تختص بنظر الجنح المنصوص عليها فى مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتختص الدوائر الاستئنافية بنظر الاستئنافات فى جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الطبية التى تدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائية.
بالسوابق أحرزت «المحكمة الاقتصادية» نجاحًا مشهودًا، وصارت قبلة للقضايا الاقتصادية التخصصية، تنظر جملة القضايا الاقتصادية، ومنها جرائم التفالس المنصوص عليها فى قانون العقوبات، الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، الجرائم المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال، ومثلها الجرائم المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضلًا عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التأجير التمويلى، وهلم جرا من الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية.
لماذا؟، لأنها قضايا تخصصية فنية تحتاج إلى قضاة ثقات متخصصين، أصحاب خبرة بالشؤون القانونية الاقتصادية، مثل الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى، والجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والجرائم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.. وغيرها كثير.
وتشكَّل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف وذلك طبقًا لنص المادة (2) من قانون المحاكم الاقتصادية، وتختص الدوائر الاستئنافية طبقًا لنص المادة (4) بنظر الاستئنافات فى جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائية.
كما تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إلى بعضها أعلاه.
وعليه مستوجب التفكير بأريحية قانونية فى نموذج «المحكمة الطبية» التى تختص بجملة جرائم طبية ينص عليها مشروع «قانون المسؤولية الطبية» الذى ينظره مجلس النواب.
المحكمة الاقتصادية استهدفت تحرير التجارة ودعم وجذب الاستثمار، ومواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدى، بحسم القضايا الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.
ونجحت بشهادة الاقتصاديين، ومهم استثمار نجاحها فى قطاعات جديرة بالتخصص، كالقطاع الطبى، وقضاياه تخصصية متنوعة، وتحتاج إلى عقليات قانونية متخصصة فى الشؤون الطبية، تقلب المنازعات الطبية على أوجهها الصحيحة، وتقضى وفق منظور طبى قانونى يفقه تعقيداتها الطبية الفنية.
ما يجرى فى المستشفيات عامة وخاصة واستثمارية، والعيادات والمستوصفات، وغرف الكشف والعمليات يحتاج قبل القاضى إلى نَطاسىّ، نِطاسىّ، بفتح النون أو كسرها، والمعنى تحتاج إلى خبير بالشؤون الطبية، طبيب حاذق، يميز بين الخطأ الطبى كونه خطأ بشريًّا، وبين الإهمال كونه جريمة طبية.
نقلا عن المصرى اليوم
