يواجه الحزب الجمهوري انقسامًا داخليًا بشأن التعامل مع التطبيق الشهير تيك توك، وسط اقتراب موعد نظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية المثيرة للجدل.

 
يدور النزاع حول التوازن بين حماية حرية التعبير ومعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي المرتبطة بتطبيق مملوك لشركة صينية.
 
ودعا الرئيس المنتخب ترامب، الذي سيبدأ قريبًا فترة ولايته الثانية، المحكمة العليا إلى منع تنفيذ القرار الأمريكي بحظر التطبيق، وهو قانون تم توقيعه من قبل بايدن في العام الماضي ويحظى بتأييد فئة من الجمهوريين.
 
المخاوف الأمنية التي أثيرت ضد تيك توك تتعلق بادعاءات حول إمكانية مشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية أو استخدام المنصة للتلاعب بالمحتوى، نظرًا لارتباطها بشركة بايت دانس الصينية.
 
وبموجب القانون الحالي، تواجه الشركة المالكة للتطبيق خيارين: إما بيع تيك توك أو التوقف عن العمل داخل الولايات المتحدة بحلول منتصف يناير.
 
بينما يعتبر مؤيدو القانون أنه ضروري لحماية المواطنين الأمريكيين من تأثير خارجي محتمل، ترى تيك توك أن الإجراءات المتخذة تنتهك الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير.
 
وقد حذرت شركة بايت دانس من أن تنفيذ القانون سيمنح الكونجرس صلاحيات واسعة يمكن استخدامها لقمع أي خطاب له صلة بكيانات أجنبية، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على مستقبل المنصة وحرية التعبير بشكل عام.
 
يرى الفريق القانوني للرئيس المنتخب ترامب أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأفضل في النزاع الحالي بشأن تيك توك، مشددين على أهمية التطبيق في تشكيل المشهد الثقافي والسياسي داخل الولايات المتحدة، خاصة بين فئة الشباب.
 
هذه الحجة تأتي في ظل تزايد شعبية المنصة وتأثيرها الواضح على المجتمعات الشابة.
 
في المقابل، يحظى الحظر بدعم قوي من عدة قيادات في الحزب الجمهوري، حيث قاد المدعي العام لولاية مونتانا، أوستن كنودسن، تحركًا قانونيًا مع واحد وعشرين مدعيًا عامًا آخر، مطالبين المحكمة بتأييد قرار الحظر.
 
يعكس هذا الدعم توافقًا غير معتاد بين الجمهوريين وإدارة بايدن بشأن قضية الأمن القومي.
 
في الوقت ذاته، يواجه تيك توك ضغوطًا إضافية مع دعوات موجهة لشركتي آبل وجوجل للتجهيز لإزالة التطبيق من متاجرهما الرقمية.
 
هذه الخطوة ستؤدي تدريجيًا إلى جعل التطبيق غير قابل للاستخدام بسبب غياب التحديثات اللازمة، على الرغم من وجود قاعدة جماهيرية ضخمة تضم نحو 170 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.