محرر الأقباط متحدون
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، في فعاليات الجلسة الخاصة بالحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤكدا حرص الوزارة، ممثلةً في متخذي القرار على الاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام الثانوية العامة الجديد.
وأضاف حجازي في تصريحات له: «لقد بدأت جهود تطوير نظام الثانوية العامة منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور، وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل، من خلال استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات وتعدد المحاولات. وقد تم عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء في يونيو 2024، بحضور وزير التعليم العالي، ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعي.
ولا تزال الوزارة مشكورةً تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية. مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
وقال حجازي إن رأيه الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة يتضمن الإيجابيات والتى تتمثل في تعدد المحاولات حيث يمنح الطالب أكثر من فرصة، مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته، وكذلك تعدد المسارات حيث يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
كما تتضمن الايجابيات التركيز على الكيف بدلًا من الكم، حيث يتم تقليل عدد المواد مما يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وكذلك استمرار الحوار المجتمعي يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم العاملين بالمجال، الطلاب، وأولياء الأمور.
وتابع: كما تمنح شهادة الثانوية العامة كشهادة إتمام للدراسة، وتتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
وأشار حجازي إلى بعض الجوانب التي يمكن تحسينها وهي أن الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا.
لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة، بجانب تحديد عدد المحاولات لأن تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية، ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
كما أشار إلى الاهتمام بفلسفة التطوير وأن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. استبعاد مواد أساسية مثل اللغتين العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي، وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
وأضاف حجازي: يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار، فعلى سبيل المثال إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أو الحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.
وأكد حجازي على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ فالدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي.
لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، مما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ للحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
كما أكد على إشراك المجلس الأعلى للجامعات نظرا لأن إشراك المجلس في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وطالب حجازي بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.
