محرر الأقباط متحدون
أصدر السيسي'>الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وسلطنة عمان.

ونص القرار على الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م)، على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها أن حكومة مصر وحكومة سلطنة عمان إذ ترغبان في مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها، وكذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة، قد اتفقتا على الآتي:

الفصل الأول نطاق الاتفاقية
المادة (1)
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي دولة متعاقدة، أو أي من سلطاتها المحلية، أيًّا كانت طريقة فرضها.
2- تُعَدُّ من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.
3- تشمل الضرائب المفروضة حاليًا، التي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة الآتي:

(أ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية
- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل: الدخل من المرتبات والأجور، الدخل من النشاط التجاري والصناعي، الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).
- الدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل: الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والوحدات المفروشة.
- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
- الضريبة المستقطعة من المنبع.
- الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).

(ب) بالنسبة لسلطنة عمان
- ضريبة الدخل (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة العمانية)

وتطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضًا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية سواء بالإضافة أو الإحلال محل الضرائب الحالية.

وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضًا بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.