دكتور هاشم حلمي محمود
العلم هو شريان الحياة لانه سبب في تقدم الأمم من جميع النواحي وخاصة هذا العصر عصر التكنولوجيا الحديثة التي هي ترس الحياة العملية ، حيث أن التكنولوجيا أصبحت ضمن الأهداف السياسية الأولى للدول الصناعية المتقدمة.
إن العِلم من أهمّ مُقوِّمات المُجتمعات، وسبباً في بنائها، وتقدُّمها، كما أنَّه يُساعد على تقدُّم الدُّول الناميّة، فالعِلم من الأمور الضروريّة، والواجب توافرها في حياة الإنسان الطبيعية، ومن الجدير بالذكر أنَّ العِلم يُساهِم في إنتاج وسائل تُمكِّن الإنسان من مُواكَبة العصور، والأزمنة المُختلِفة، وتُساعده على بِناء مُستقبل باهر، ومُشرِق يعود بالنفع عليه، وعلى من حوله، عِلماً بأنَّ العِلم له شقين الشق الأول عِلم تاريخيّ، وهو: العِلم الذي تم نقله من خلال الأزمنة عبر الأجيال المُختلِفة، وهو ليس نوعاً من أنواع العُلوم المُكتسَبة لحظيّاً، أو في المُستقبَل، إذ إنَّه مُتواجِد بالفعل بالتزامُن مع وجود الآباء، والأجداد، والذين بلغوا سن الكبر، أمَّا العِلم الحديث، أو المُعاصِر، فهوالعِلم اللازم تواجُده؛ ليتمكَّن الفرد من الوصول إلى أهدافه، وغاياته في الحياة، ومُسايرة المُجتمَع؛ لكي يتعلَّم الإنسان العيش، والتعايُش فيه، كما أنَّه يزيد من عُلوم، ومَعارِف الإنسان، ومعلوماته الراسخة حول المجالات المُختلِفة أمَّا العِلم اصطلاحاً فهو: مجموعة المَعارِف المُكتسَبة، وهي بعكس الجهل، والأُميّة، وقد قال بعض أهل العِلم إنَّ العِلم واضحٌ أكثر من تعريفه، ومن الجدير بالذكر أنَّه تمّ التعبير عن العِلم وتعريفه بمفاهيم أُخرى، فهومجموعة مُتكامِلة من النظريّات الدقيقة، والمعلومات التي تزخر بها المَراجِع العِلميّة، ويُعرَّف أيضاً بأنَّه مجموعة من المُعلومات العِلميّة المُتوارثة، أوأنَّه مجموعة المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلاقات القائمة بينها، أو أنَّه مَنبعٌ لجميع أنواع العُلوم ومُختلَف تطبيقاتها، خَصائص العِلم عديدة تجعله مُهمّاً لجميع البشر، ومنها التجدُّد فاالعِلم يُجدِّد نفسه باستمرار؛ أي إذا شابهُ خطأ فإنَّه يُصحِّح نفسه بنفسه للتنظيم، من أهمّ خصائص العِلم أنَّه يُرتِّب الأفكار، ويُنظِّمها، فهو يحرص على أن تكون القضايا العلميّة المُتعلِّقة به كاملة، ومُترابِطة، ومن الجدير بالذكر أنَّه عند ترتيب الأفكار، وتنظيمها، لا يترك الفرد أفكاره حُرَّة طليقة، بل إنَّه يبذل جهداً من أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن بالطريقة التي يُفكِّر فيها. البحث والتحرِّي عن المُسبِّبات، لا يُمكن أن يكون التفاعُل العقليّ للأفراد عِلماً إلّا إذا تمّ توجيهه نحو الظواهر، ومُحاوَلة فهمها، وتعليلها، ولا يُمكن توضيح تلك الظواهر، وفهمها إلّا إذا تمكَّن الفرد من مَعرِفة العَوامِل المُسبِّبة لها، كما أنَّ البحث عن مُسبِّباتها يُعزِّز المُيول الفطريّ لدى الإنسان، كما يُعزِّز طريقة التحكُّم في تلك الظواهر بشكلٍ أفضل،تُوضِّح هذه الخاصِّية الطُّرق المَسؤولة عن تطوُّر العِلم؛ فالمَعرِفة العِلميّة شبيهة بالبناء؛ حيث تحلُّ النظريّات العِلميّة الجديدة محلَّ النظريّات العِلميّة القديمة، وبهذه الطريقة تزداد سُرعة عجلة الحضارة، ومن الجدير بالذكر أنَّه لا يلزم العُلماء البدء من الصفر في تفسير الظواهر، أو حلِّها، بل إنَّهم يبدؤون من المكان الذي وصل إليه العُلماء السابقون. أما عن الشموليّة واليقين فإنَّ المَعرِفة العِلميّة شاملة، بمعنى أنَّه يُمكن قبولها في حالات الظاهرة جميعها، وهذا يعني أنَّ العِلم شاملٌ، وقضاياه تُطبَّق على الظواهر جميعها،وأماعن الدقَّة والتجريد فهذه الخاصِّية تزيد من سيطرة الإنسان على واقعه، وتُمكِّنه من فَهْم القوانين المُتعلِّقة بالواقع أكثر فأكثر،ومدى تحديد مسارها ومن الجدير بالذكر أنَّ العِلم يلجأ إلى الرياضيّات؛ ليتمكَّن من تحقيق الدقَّة والتجريد، العِلم نشاط إنسانيّ عالَميّ فالعُلوم نشاط يَخصُّ الإنسان وحده دون غيره، وهو ليس موضوعاً فرديّاً، أو شخصيّاً، بل إنَّ الحقائق، والنظريّات الخاصَّة به يتمّ نَشْرها عالَميّاً، فتُصبِح المَعارِف مَشاعاً، ومُلكاً للجميع بمُجرَّد ظُهورها،العِلم له أدواته الخاصَّة كأيّ نشاط يجب أن يمتلك أدوات، وأجهزة خاصَّة به؛ وذلك لجمع المعلومات، وقياسها. العِلم يُؤثِّر في المُجتمَع، ويتأثَّر فيه فالمُجتمعات تتأثَّر، وتتطوَّر بتأثير العِلم، كما أنَّ العِلم ينمو، ويتطوَّر بتأثيرٍ من الظروف السائدة في المُجتمعات. ولكن للعلم أهمية عظيمة لانه يبني الشعوب ،إنَّ العِلم من أهمّ الأمور التي يجب على الإنسان طلبها، والبحث عنها، والسعي إليها؛ لأنَّ شرف نيله يعود على صاحبه بالنفع، وتزداد أهمّيته، وفضله عند الشخص الساعي إليه، عِلماً بأنَّ الإنسان الساعي إلى العِلم، والتقدُّم يتميَّز بارتفاع مكانته، فكُلّ إنسان يَعلم المَنزِلة الحقيقيّة للعِلم، وكُلّ إنسان يُحبّ أن يُقال عنه إنَّه ذو عِلم، ويُستبعد
لفظ الجاهل ،أهمّية العِلم في الإسلام تتجلَّى في عِدَّة أمور، ومنها يُعتبَر العِلم من الأمور التي تُساهِم بشكلٍ كبير في مَعرِفة الهُدى؛ حيث ينجو العباد به من الضياع، والشقاء في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: (فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) ، فالعلم هو منارة الدارين وأكتساب رضا الله تعالى، ونيل الفضل، والثواب في كلا الدارين، كما يعلم أيضاً كيف يَسلَم الأنسان من سَخط الله، وغَضبه، إنَّ العُلوم هي أصل العِبادات؛ ويتبيَّن ذلك في أنَّ كُلّ العِبادات التي يُؤدّيها العبد غير مَقبولة إلّا إذا كانت خَالِصةً لوجه الله تعالى، وتابِعة لسُنَّة النبيّ محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ومَعرِفة ذلك تستلزم قدراً كبيراً من العِلم، ومن الجدير بالذكر أنَّ مَعرِفة أوامِر الله، ونواهيه لا تكتمل إلّا بالعِلم، إنَّ الله يُحبُّ عِباده العُلَماء، وقد أثنى عليهم، ورَفَع من مَكانتِهم ،إنَّ العِلم يُعلِّم الإنسان كيفيّة دَفْع مَكائد الشيطان، ومَكائد الأعداء، كما يَدلُّه أيضاً على الطريق الذي يُمكِّنه من النجاة من فِتَن الدنيا.
القانون وتطبيقه
لقد جاءت الاحكام العامة في القانون المدني المصري في المادة الأولى منه على أنه تسري نصوصه التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ،فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،وننتقل الى تطبيق القانون نجد أننا نكون أمام تنازع القوانين من حيث الزمان والمكان،ومن وسائل حل المشكلات الخاصة بتنازع القوانين أو مايسمى بتزاحم القوانين وغالبا مايكون الأمر معروض على القاضي الوطني لحل النزاع بين شخصين مختلفين الجنسية سواء كانو أشخاصًا طبيعية أو أشخاصًا أعتباريةوذلك لابد منإمكانية تطبيق القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل البحث ولابد من اللجوء الى حل المشكلة الى النظر للقواعد الفورية التطبيق أو القواعد الضرورية،وقواعد الاسناد وهذا هو التحديد القانوني للقانون الواجب التطبيق، ولذا نكون أمام المادة السادسة الفقرة الأولى "النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذي تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص ، واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة ................... ................ الخ
تنازع القوانين من حيث المكان
جاءت المادة العاشرة من القانون المدني المصري "القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها ومن ثم نقوم بتوضيح نطاق تطبيق القانون المختص وخاصة في القانون الواجب التطبيق على العقار وذلك كما أشار اليه في مرجعه الدكتور أبو العلا النمر –أستاذ القانون الدولي – بكلية الحقوق – جامعة عين شمس ،في المختصر في تنازع القوانين الطبعة الاولى – الناشر دار النهضة المصرية " حيث أن إخضاع الأموال العقارية لقانون موقعها يتفق مع مبدأ أساسي من المبادئ التي يقرها القانون الدولي العام، وهو السيادة الإقليمية لكل دولة لكل دولة على كل ما يوجد من أشياء على إقليمها واتصال العقارات بإقليم الدولة اتصالا ماديًا ،يحول دون أن تقبل الدولة تطبيق أي قانون أجنبي ومن ثم يكون الرجوع لمحكمة الاختصاص لموقع العقار هي أقدر المحاكم على تطبيق قانون الموقع تطبيقا سليما ، وأنسبها ل وكفالة تنفيذ الحكم الصادر بشأن تلك العقارات ويخضع لقانون موقع العقار كل ما يتعلق بتحديد أحكام الحيازة من حيث كسبها وحمايتها والأثار التي تترتب عليها سواء تعلق الأمر بعكس الحقوق .
DR.hashemhelmy22@gmail.com
