كمال زاخر
علينا فى ظل التحديات الجديدة، والتى كانت متوقعة، باستخدام سلاح المعونات - الأمريكية تحديداً - ان نعيد نظرتنا لمفهوم العمل والانتاج، والعمل على الدفع بهما الى مسارات الجديةذ والوعى والاتقان وتننمية المهارات الشخصية كل فى مجاله.
وبالتوازى تثوير القوانين المتعلقة بهما، وتحريرها من مفهوم الجباية، وتخفيف أحمال الرسوم والضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على التطور والتوسع، الذى بدوره ينعكس على زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج. وتقلل الاعتماد على استيراد السلع تامة الصنع.
وعلى جانب ذو صلة مراجعة تعريفة الجمارك والرسوم على استيراد المواد الخام بغرض التصنيع، والتوسع فى انشاء المناطق الحرة المخصصة للتصدير، ودعم المكون المحلى فى منتجاتها.
ودعم التوسع فى انشاء كيانات متخصصة فى توزيع منتجات تلك المشاريع خاصة للشباب قليل الخبرةفى التعامل مع الاسواق داخليا وخارجياً.
يحتاج هذا ايصاً الى الالتفات للتعليم الفنى والمهنى بانشاء وزارة خاسة به والتعاون من الكيانات السناعية الكبيرة فى وضع برامج لعمل المدارس الصناعية وامدادها بالمعدات اللازمة والكوادر الفنية كمعلمين، وتدريب طلابها فى مصانعها بشكل منتظم، ليتكامل التعليم مع تكون الخبرة.
مع منح تلك الكيانات حوافز لحثها على المشاركة، والتى ستوفر لها ايدى عاملة شابة مدربة، تلتحق بالعمل فيها، وتقلل نسب الفاقد وعيوب الانتاج الذى يترجم عندها فى ربحية مصانعهم.
من يملك رغيفة يملك حياته واستقلاله وايضاً حريته.
