قرارات ترامب تهدد المساعدات الإنسانية بغلق إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية وتزيد الاحتجاجات

منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم في يناير الماضي، وتتوالى قراراته التي وصفت بالمتسرعة، وتثير الصراعات والاحتجاجات، وخلقت حالة انقسامات شديدة لاسيما قراره بوقف كافة المساعدات المالية أو المنح لمدة 90 يومًا، لمراجعة سياساتها، وتابع بقراره إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أكد الملياردير إيلون ماسك مستشار ترامب تجميد معظم تمويلها

 

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لأرقام حكومية خارجية. ويبدو أن قرار وزارة الخارجية سيؤثر على أغلب المساعدات بجميع أنواعها خصوصاً الإنمائي والعسكري منها.

 

وتعد هذه الخطوة التي أثارت غضب داخل بعض الأوساط السياسية الأمريكية تغيير لعقود طويلة من السياسة الأمريكية التي وضعت المساعدات الإنسانية والتنموية في صلب الجهود الرامية إلى بناء التحالفات ومواجهة الخصوم، ولكن سيكون لهذا القرار الأثر الأكبرعلى عشرات الدول، من بينها بلدان عربية، ويضعها أمام مواجهة تحدي ضمان استقرارها واختبار قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المتزايدة، كما سيزيد الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتغطية الفجوات الناتجة عن وقف هذا التمويل.

 

وقد تأسست USAID عام 1961 بموجب قانون المساعدات الخارجية الذي وقعه الرئيس جون كينيدي، وهي وكالة مستقلة مسؤولة عن تقديم المساعدات الخارجية والتنموية، وتُموَّل الوكالة من المخصصات التي يقرها الكونغرس سنويا، وتشرف على برامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.

 

تعد هذه التغييرات جزءا من حملة تشديد أوسع نطاقا تنفذها إدارة ترامب عبر مختلف وكالات الحكومة الفيدرالية وبرامجها، لكن USAID والمساعدات الخارجية من بين أكثر الجهات تضررا، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لترامب لمحاولة تقليص المساعدات، فخلال إدارة ترامب الأولى، تم تقليص ميزانية المساعدات الخارجية، وتعليق المدفوعات لمختلف وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك تمويل السلطة الفلسطينية.

 

كما انسحبت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأوقفت مساهماتها المالية فيه.

 

على مدار الأسبوعين الماضيين، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإجراء تغييرات كبيرة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية في الخارج، ما خلق حالة من القلق العميق بين المنظمات الإغاثية بشأن قدرتها على الاستمرار في برامج مثل المساعدات الغذائية ومحاربة الأمراض والأوبئة ودعم البرامج التعليمية.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضم الوكالة إلى إدارته، مؤكدا تعيينه مسؤولا عنها قائمًا بأعمال مدير الوكالة.، وقال إنه سيوقف "تمردها" على أجندة الرئيس دونالد ترامب، وصرح أن هدف الإدارة هو مراجعة كل برنامج على حدة لتحديد المشاريع التي تجعل "أمريكا أكثر أمانا، وأقوى، وأكثر ازدهارا".

 

وأشار روبيو" لقد انحرفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لفترة طويلة عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تعزيز المصالح الأميركية في الخارج بشكل مسؤول، وقد أصبح من الواضح تمامًا الآن أن أجزاءً كبيرة من التمويل المقدم للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة.

 

وأضاف أن إيقاف البرامج الممولة من الولايات المتحدة أثناء المراجعة جعل واشنطن تحصل على "تعاون أكبر بكثير" من الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية. 

 

كما قررت إدارة ترامب إغلاق أبواب الوكالة أمام العاملين في مقرها الرئيسي وسط مدينة واشنطن العاصمة،، توم وضع العشرات من كبار المسؤولين في إجازة إجبارية، وتسريح آلاف المتعاقدين، ومنع الموظفين من دخول المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن ما دفع مئات الديمقراطيين للاحتجاج أمامه، وتم تجريد الشعارات والصور الخاصة بأعمالها الإغاثية من جدران المبنى. وتم إغلاق موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستبدالها بنسخة مختصرة من صفحتها على موقع وزارة الخارجية.

 

وقال ترامب في تصريحاته للصحفيين بشأن الوكالة “لقد تم إدارتها من قبل مجموعة من المجانين المتطرفين، ونحن نخرجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا” بشأن مستقبلها

 

و أطلقإيلون ماسك، من خلال "وزارة كفاءة الحكومة" التي يعد على رأسها والمعروفة باسم DOGE، حملة واسعة بدعم من ترامب لتسريح الموظفين الحكوميين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمليارات الدولارات، وكانت USAID أحد أهدافه الرئيسية. .قال ماسك في محادثة على X Spaces “فيما يتعلق بأشياء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لقد ناقشتها مع (الرئيس) بالتفصيل واتفق على أنه يجب علينا إغلاقها

 

أثارت هذه القرارات جدلا كبير داخل الأوساط السياسية ما بين المؤيد والرافض لهذه الخطوة عادة ما يسعى الجمهوريون لمنح وزارة الخارجية الأمريكية - التي توجه السياسة الخارجية الشاملة لـ USAID - مزيدا من السيطرة على سياساتها وتمويلها. في المقابل، يفضل الديمقراطيون الإبقاء على استقلالية الوكالة. 

 

ويرى المؤيدين، أن هذه البرامج مضيعة للأموال وتروج لأجندة ليبرالية لا تنسجم مع أفكارهم المحافظة. 

 

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بريان ماست الأحد إنه سيدعم نقل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إشراف وزارة الخارجية وأنه هناك حاجة إلى "مزيد من القيادة والسيطرة".

 

أما الرافضون يروا أن الوكالة والمساعدات الأمريكية للدول الأخرى تُسهم في مواجهة النفوذ الروسي والصيني. فبكين لديها برنامج مساعدات خارجية خاص بها يُعرف باسم "الحزام والطريق"، ينشط في العديد من الدول حيث تسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تعزيز حضورها. 

 

في المقابل، قال الديمقراطيون بالكونجرس إن هذه التغييرات تبدو انتهاكا للقوانين الأمريكية التي تأسست بموجبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يجري تمويلها بصفتها وكالة مستقلة. وحسب اثنين من كبار مساعدي الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فقد اجتمع المشرعون والموظفون لبحث خطوات أخرى بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية.

 

تفاعلا مع قرار وقف مساعدات الوكالة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه فيما قال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يطلب تقديم "استثناءات إضافية" لتوفير المساعدة للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.

 

وأكد دوجاريك أن حياة هذه المجتمعات تعتمد على الدعم الإنساني مشيرا إلى أن الأمين العام مستعد للمضي قدما مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مبينا أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات، وشدد على أهمية العمل معا بشكل بناء.

 

إلى جانب أوكرانيا التي تعد أبرز المستفيدين من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية، فلعل كثيرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررا من قرار التجميد، إذ قدمت الولايات المتحدة أكثر من 6.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة العام الماضي مثل مواجهة الأمراض والأوبئة، وأيضا بعض الدول العربية تعد أيضا من أبرز المتضررين من القرار، خاصة في مجال التعليم وعم المرأة والصحة إذ طالما ساهمت الوكالة عبر سنوات في تقديم منح مالية ودعم سخي في مختلف المجالات اتخذ صورا متعددة ، على سبيل المثال مملكة الأردن تم الاتفاق علىتقديم مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2029.

 

أما في لبنان، فتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أحد المانحين الرئيسيين في قطاعي التعليم والمياه، ولها تأثير مهم في تعزيز الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين ذوي الدخل المحدود. إذ تمول الوكالة المشاريع التنموية من خلال منح دراسية للمؤسسات التعليمية ذات المنهج الأمريكي، وتقديم مساعدة تقنية ومالية لبناء وتجهيز المدارس الرسمية في جميع أنحاء البلاد.‎في هذا الصدد، منحت الوكالة حوالي 10000 منحة دراسية منذ العام 2000، مكنت من تأهيل عشرات آلاف الطلاب دراسيا، في إطار برامجها للتعليم الأساسي.

 

في الأراضي الفلسطينية،قدمت الوكالة في عام 2021أكثر من 110 مليون دولار لدعم البرامج التنموية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوقع مسؤول بالبيت الأبيض أن يصدر ترامب أمرا تنفيذيا في وقت لاحق بحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

 

في أمريكا اللاتينية، أُغلقت مراكز دعم صحية، مثل عيادة للمهاجرين في جنوب المكسيك. كما تم إلغاء برنامج لدعم الصحة النفسية لشباب مجتمع الميم الفارين من فنزويلا، وفي كولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا، أُغلقت "مكاتب التنقل الآمن" التي كانت تتيح للمهاجرين التقدم بطلبات دخول قانوني إلى الولايات المتحدة. 

 

مصر التي تستفيد هي الأخرى من تمويل الوكالة عبر دعم عشرات البرامج التنموية في مختلف المجالات، ومنها حالة الخوف التي سادت وسط مئات الطلاب المصريين بعد الإيقاف المفاجئ للتمويل المقدم من الوكالة لمنحهم الدراسية في عدد من الجامعات المصرية، مما تركهم في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم التعليمي، بالإضافة آلاف الموظفين الذين يعملون في الوكالة أو مع برامجها المختلفة يواجهون الآن مصيرًا مجهولًا، ومنها مشاريع ضخمة في القرى والمحافظات لتحسين التعليم، تمكين المرأة، دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية قد تُجمد بالكامل، مما يعني توقف عجلة التنمية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

ولكن أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن استثناء التمويل العسكري الأجنبي لمصر وإسرائيل، إضافة إلى النفقات الإدارية والرواتب اللازمة لإدارة التمويل العسكري.

 

ونظرا لهذه التطورات عقدت وزارة التعليم العالى المصرية اجتماعا لبحث أزمة وقف المنح، وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر ، وأكد على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب، وأن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح، وسوف تلتزم الجامعات بكافة المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني ، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية .هذا ، وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة(200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن، وتدخل بعض رجال الأعمال للإعلان عن دعم الطلاب 

 

وتقدر مصروفات الجامعة الأمريكية في القاهرة ما يزيد على 15 ألف دولار سنويا للطالب الواحد. وكان اتحاد الطلاب بالجامعة قد أعلن أن القرار سيستثنى منه الطلبة المسجلين بالفعل في الجامعة والتي ستُغطي مصروفاتهم للترم القادم فقط، إلا أن الأمر لا يشمل الوافدين الجدد.

 

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى في تصريحاته إن "تعطل المنح يشمل مختلف الدول في العالم التي تقدم لها واشنطن مساعدات، وليس مقتصرا على دول عربية فقط". وأن "تجميد المساعدات بعد الـ90 يوما قد يكون دائما لدول أو جزئيا لأخرى، في ضوء مساعي الرئيس الأمريكي لتقليل النفقات والاقتصار على تنفيذ شعاره: أمريكا أولا".

 

وأشار صادق إلى أن "القرار الذي صاحبه تفاعلات ومخاوف نتاج أن يعطل الكثيرين لا سيما أصحاب المنح التعليمية الذين ليس أمامهم سوى الرجوع لجامعتهم واستكمال تعليمهم الحكومي أو دفع أموال لاستكمال المنح التي بدأوها"، لافتا إلى أن "هذا يشكل أعباء كثيرة على المنطقة العربية المتأثرة اقتصاديا".،ورغم أن واشنطن تطرح مساعدات لدعم نفوذها، إلا أن القرار، سيؤثر على ذلك ويجعل المنطقة توضع طيلة الـ4 سنوات المقبلة خلال ولاية ترامب، في أزمات.

 

وفقا للكاتب والمحلل السياسي رامي الخليفة العلي، "هناك ثلاثة آثار أساسية لتعليق عمل الوكالة، أولها مرتبط بانكفاء واشنطن على ذاتها وعدم مراهنتها على تعميق دورها الدولي، كما بدا ذلك جليا عقب انسحابها من بعض الاتفاقيات والمنظمات. ثانيا، أرى أن الأمر سيؤثر على نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط، خاصة وأن ترامب يعتمد على علاقاته الشخصية أكثر من التعامل مع مثل هذه الأدوات كالمنظمات والبرامج باعتبارها قوة ناعمة ذات تأثير كبير".

 

أما الأمر الثالث حسب العلي فمرتبط بتضرر الدول المعنية بشكل مباشر، مثل مصر، لكن خاصة الأردن وفلسطين، لأنهما "تعتمدان على المساعدات بشكل كبير مما قد يؤثر على خطط التنمية فيهما".

 

ويرجع المتحدث صعوبة ان تستغل الصين هذا الأمر لسحب البساط من واشنطن بشكل كامل، ولكن سيكون هناك زيادة للنفوذ الصينى، نظرا لدور أمريكا وعلاقاته بالدول العربية .

 

في صحيفة واشنطن بوست، كتب كريس كونز مقالاً بعنوان "هجوم ترامب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اعتداء على سلامة الأمريكيين"، ويرى الكاتب أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير الوكالة الأمريكية "يُظهر أن لديه فكرة مضللة" عن كيفية الحفاظ على سلامة الأمريكيين، ويشير إلى أن برامج الوكالة تلعب دوراً محورياً في "مكافحة التطرف وتعزيز الاستقرار وحماية وطننا".ووصف الكاتب خطط ترامب لتقليص ميزانية الوكالة بشكل حاد وضمها إلى وزارة الخارجية بأنها "تجاوز غير دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات" في الولايات المتحدة.

 

وقال إن تجميد ترامب للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً يؤثر على مئات المشروعات حول العالم، وهو ما يضعف النفوذ الأمريكي، مشيراً إلى أن المساعدات الخارجية الأمريكية تشكل واحداً في المئة من الميزانية الفيدرالية.

 

ويشدد الكاتب على أن "هذه الأموال ليست صدقة، بل تعزز أمننا وقيمنا ... وتكسبنا أصدقاء".ويضيف: "الخطوات المتهورة التي تتخذها إدارة ترامب كجزء من أجندتها الانعزالية (أمريكا أولاً) تشكل خطورة على الأمريكيين".ويشير إلى أن المساعدات الخارجية "تحيّد التهديدات البعيدة للولايات المتحدة قبل أن تعرّض بلدنا للخطر"، مذكراً بكيفية وصول فيروس إيبولا إلى البلاد بعد انتشاره في غرب أفريقيا في عام 2014.وقال الكاتب إن "سلامة الأمريكيين تعتمد على احتواء هذه الفيروسات القاتلة قبل أن يتمكن حاملوها من السفر إلى الولايات المتحدة".وتحدث عن دور المساعدات الخارجية في "مكافحة الإرهاب".

 

يؤكد الديمقراطيون أن الرؤساء لا يملكون السلطة الدستورية لحل USAID. وحسب مركز Just Security الذي يعنى بالتحليلات والدراسات القانونية، فقرار حل رئيس الولايات المتحدة لوكالة التنمية غير قانوني، ذلك أن إنشاءها في عام 1961 من خلال أمر تنفيذي أصدره الرئيس جون ف. كينيدي)، بناء على السلطة الممنوحة في قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 بشكل جزئي، وحسب خبراء المركز، فالكونجرس أنشأ USAID وجعلها وكالة مستقلة، ولا توجد أي سلطة إضافية منحها الكونجرس للرئيس لإلغاء الوكالة."

 

ورد ماسك عبر منصة "إكس" USAID: "من يحكم بالأوامر التنفيذية، يسقط بالأوامر التنفيذية".

 

تأكيدا لذلك، يشرح الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية نبيل العذاري أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية حل الوكالة لأنها أنشئت بموجب قانون فدرالي، وبالتالي فصلاحيات حل مثل هذه الوكالات الاتحادية تحتاج إلى تشريع، وهو أمر مكفول حصرا لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.وبالتاليفترامب يملك فقط تقييد الموازنة وإصدار أوامر تنفيذية للحد من صلاحيات الوكالة إذا قدر أنها تتعارض مع القوانين التي تم بموجبها تأسيس الوكالة.