حمدى رزق
كتبت فى نوفمبر الماضى، وفى هذه المساحة بعنوان: «تحضير الفقاعة العقارية» تحت وطأة توقعات متشائمة بحدوث فقاعة عقارية خلال عامين على الأكثر تنفجر فى وجه المطورين العقاريين المصريين.
حديث الفقاعة العقارية عاد مجددًا مع استبعاد رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى»، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر، ورغم تكرار هذا الحكى منذ عدة سنوات، قال للصديق «عمرو أديب»:« لم ولن تنفجر الفقاعة، هذا إذا كانت موجودة أصلا».
قبلها، وزير الإسكان «شريف الشربينى» قطع جازمًا رقبة الفقاعة العقارية، وقال: «السوق المصرية بعيدة عن الفقاعة العقارية، والوضع الحالى فى السوق لا يتوافق مع هذا التصور».
وثالثهما، المهندس «نجيب ساويرس»، رئيس مجلس إدارة شركة «أورا ديفلوبرز إيجيبت»، يبدو متفائلا بنمو القطاع العقارى، مع التشديد على ضرورة التعامل بحذر من قبل الدولة والمطورين مع احتمالات حدوث فقاعة عقارية مستقبلية.
الثلاثة ينفونها، مع تفاؤل حذر بنمو فى القطاع العقارى، إذًا من ذا الذى يحضر ويروج حديث الفقاعة، وتداعياته خطيرة على سوق بالضرورة حساس تجاه التوقعات المتشائمة؟!.
ابتداء الفقاعة العقارية نوع من الفقاعة الاقتصادية التى تحدث بشكل دورى فى أسواق العقارات المحلية أو العالمية، وعادة ما تتبع طفرة الأراضى وهى الزيادة السريعة فى سعر سوق العقارات حتى تصل إلى مستويات غير مستدامة ثم تنخفض مخلفة آثارها السالبة على الاقتصاد.
كمن يحضرون العفريت، بعض من الخبراء العقاريين والمطورين يلحون ومنذ عام تقريبا على الفقاعة العقارية وكأنهم يستحضرونها من عدم، أو يرونها بحكم التخصص العقارى، ونحن لا نكاد نبصرها، حديث العقار يسرى فى أوساط المطورين.. ولسنا مطورين باطنا والسما.
راجع عناوين مصرية وعربية راجت وبكثافة على محركات البحث خلال الشهور الأخيرة، بلسان واحد، فقاعة عقارية.. فقاعة.. فقاعة.. فقاعة.. حديث الفقاعة يدير الرؤوس.
بعضهم، واثق فى سلامة القصد، يحذر ويخشى، ويتمناها بردا وسلاما بالأخذ بالأسباب، وبعضهم يطلبها عاجلا، يستعجل الفقاعة فى سياق «مكايدة سياسية»، ولسان حاله من خياله البائس، لعل وعسى.
ولا ينبئك مثل خبراء بحجم (الشربينى وطلعت، وساويرس)، ينفون حديث الفقاعة، حتى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور «مصطفى مدبولى» ينفيها، ويقطع بالقول: «المخاوف من تعرض قطاع العقارات فى مصر لفقاعة عقارية لا أساس لها، سؤال الفقاعة أثير مرارًا على مدار العشرين عامًا الماضية.. قطاع العقارات يخضع لدورة من حيث الارتفاع والتباطؤ مثل أى قطاع استثمارى، ولكنه لم يشهد هبوطًا فى قيمته بمصر».
ورغم جملة التصريحات النافية، حديث الفقاعة العقارية لا يزال يسرى، والدليل سؤال عمرو أديب، وعلى منواله يعزف بعض هواة الترند لحن الفقاعة العقارية، يحذرون من الفقاعة حينا، ويتوقعونها خلال عامين على الأكثر، ما يوتر أسواق العقار بشدة، ويعجل بحدوث الفقاعة، وكأنهم يستحضرونها من عوالم خفية.
هل نحن بصدد فقاعة عقارية، أخشى دخول مشترين غير مصريين أشعل سوق العقار، هل هناك توقعات سالبة أو موجبة، هلا تتحضر الحكومة ضمن تحضيراتها الاقتصادية لفقاعة عقارية تضرب فى أساسات البرنامج الاقتصادى الوطنى؟.
أخشى مع النفى تجاهلا للمقدمات رغم التحذيرات، التوقى خير من العلاج، وكلفة الوقاية أقل بالضرورة من كلفة احتواء الفقاعة التى قد تنفجر فى وجوهنا ونحن عنها غافلون.
نقلا عن المصرى اليوم
