دكتور هاشم حلمي محمود
إن التطورات التكنولوجية في هذا العصر الحديث جعلت الإنسان ينتقل بسرعة عالية الى عصر المعلومات الحديثة وهو عصر الذكاء الإصطناعي ، وقد أخذ هذا العصر مرتبة التقدم الرقمي من ناحية الاستقلالية، والقدرة على إتخاذ قرار دون تدخل بشري ، ولذا يلعب الذكاء الإصطناعي في المجال الجنائي دورا هام ،ومع ذلك في ظل الحداثة الإلكترونية للذكاء الاصطناعي والتقدم للاجهزة الأمنية والمساعدة على التصدي للمخاطر قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 15 يوليو 2023 بتبني قراراً يدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية ،وذلك فيما يتعلق بانظمة الذكاء الاصطناعي وضمان تخزين البيانات وذلك من خلال وسائل تعمل على حفظ حقوق الإنسان، ومن ثم فأن الجرائم التقنية للمعلومات فقد جرم المشرع المصري وعاقب عليها في القانون رقم 175 لسنة 2018الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن ثم يعتبر الذكاء الأصطناعي جزءاًمن علوم الحاسب الألي والهدف منه قيامه بعمل يتماثل بأعمال البشر من سلوك، وتصرفات، وتنفيذ تعليمات، والوصول للهدف المرجو منه ، ولكن فكرة مفهوم الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم المفاهيم التي حظيت الاهتمام من جانب العلماء والباحثين القانونيين،وبدراسة هذا الموضوع وجوانبة من حيث أبعادة المختلفة تبين أن للذكاء الاصطناعي مميزات عديدة من حيث السرعة في التعامل عبر الحدود.
وتفسير كلمة الذكاء لغوياً هي من مصدرذكي أي ذكاء الانسان :أي لدية القدرة على الفهم والاستيعاب لتنفيذ ماهو مطلوب منه ،وتعريفات الذكاء الاصطناعي في قاموس المعاني يشير الى قدرة آلة أو جهاز للاستيعاب والقدرة على أداء بعض الأنشطة التي تحتاج إلى ذكاءمثل الإستدلال الفعلي الإصلاح الذاتي ، ويعرف أيضاً بان الذكاء الإصطناعي هو قدرة الألأت الرقمية وأجهزة الكمبيوتر على مهام معينة تتواكب مع عصر الحداثة الالكترونية للذكاء الاصطناعي، ولكن يقوم هذا العنصر الفعال بأعمال عديدة بدل العمل البشري من حيث مهام القدرات التفكيرية والإدراك البصري والسمعي ، والتحدث التلقائي ،والتصرف بأسلوب منطقي ومنظم بدلاًعن العمل الإنسان.
بالرغم من أهية العمل بالنظام الحديث للذكاء الاصطناعي لابد من وجود طرق لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي هي الآن حديث العالم ككل ،ولذلك فانه اختراع بشري يحمل في طياته معلومات الكترونية هامة للغاية، لكن مع هذا الانتشار العميق أظهر هذا العمل بعض المخاطر الذي سجل اختراق للشبكة العنكوبتيةعام 1988وكان لابد من وجود حلولًا أمنية وقواعد قانونية وللحماية من هذه الجرائم الإلكترونية لابد من الحفاظ على مبدأ سرية المعلومات ،ويتعلق الأمر بالجانب الأمني من ناحية الحماية المعلوماتية من حيث المسائل الإدارية في أعمال المؤسسات والهيئات وأعمال الحاسب الألي ، والأعمال المالية،والأعمال الوظيفية ، ومن ثم لابد أن تكون هذه الأعمال يتضمن لها الحماية القانونية من حيث أمن المعلومات والحفظ على مدى سريته.
