كتب - محرر الاقباط متحدون
تواصل محافظة البحيرة جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حقوقها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات
التقنين والتصالح وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الإقتصادية للمحافظة، أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر
- محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، وإتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في إسترداد حقوقها، وأن إستغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور/ حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في ٤ مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت،
إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة إجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والإطلاع على الموقف
التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الإجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة إستيفاء المستندات
المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة،
وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الإلتزام
بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية
التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لإستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة
للإستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
